fbpx
الجزائر.. أويحيى يلقي المسؤولية على بوتفليقة للإفلات من السجن
شارك الخبر

يافع نيوز ـ متابعات

أنكر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد أويحيى اليوم الأحد، تهم الفساد وتلقي الرشاوى والكسب غير المشروع ومخالفة التشريعات، خلال تعيينه رئيسا للوزراء 4 مرات.

وقال أويحيى خلال استئناف جلسة محاكمة رموز النظام السابق في مجلس قضاء الجزائر  العاصمة، إنه ”متحكم في العمل الحكومي جيدا ولا يمكنه ارتكاب مخالفات“.

وفي رده على استجواب القاضي، نفى أويحيى التهم المنسوبة إليه في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ قال إنه ”لم يكن سوى منفذا لتعليمات رئيس البلاد“.

وفي ذلك محاولة للتحصن بشخص بوتفليقة، الذي لم يرد ذكره في تحقيقات الأمن والقضاء التي شملت معظم رموز نظامه، بينهم 3 رؤساء حكومة ومئات المسؤولين من وزراء وقادة أمنيين ومحافظين ومدراء بنوك وشركات حكومية.

ورفض أويحيى الذي كانت ترشحه أوساط سياسية لخلافة بوتفليقة في كرسي الرئاسة، اتهامه بتلقي رشاوى ومنح مشروعات بالمحاباة لفائدة رجال أعمال مقربين منه، معتبرا أن غالبية وكلاء مصانع السيارات حصلوا على الرخص الحكومية قبل وصوله إلى رئاسة الوزراء.

كما تبرأ أويحيى من تهمة التصريح الكاذب، على خلفية فضيحة اكتشاف أجهزة الأمن الجزائري حسابا مصرفيا  شخصيا يضم 30 مليار سنتيم (نحو 15 مليون دولار) وزعم أنه نسي التصريح به أمام السلطات بعد تعيينه.

وقاد أحمد أويحيى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني قوة سياسية في البلاد، وترأس الحكومة لخمس مرات، في عهدي الرئيسين اليمين زروال وعبد العزيز بوتفليقة، وشكل رقما فاعلا في التحالف الحزبي الرئاسي الداعم لسياسات بوتفليقة خلال 20 عاما.

وفي حال لم تقتنع هيئة المحكمة بمرافعة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، فإنه سيواجه حكما قضائيا نافذا بالسجن 15 عاما وتغريمه مليوني دينار مع مصادرة أمواله ومنعه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية.