fbpx
على وقع خلافات سياسية ”حادة“.. البرلمان العراقي يعقد اليوم جلسة للتصويت على حكومة توفيق علاوي
شارك الخبر

يافع نيوز ـ إرام نيوز

يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة حاسمة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

يأتي ذلك على وقع خلافات سياسية ”حادة“ بين الكتل والأحزاب، بشأن التشكيلة الوزارية الجديدة، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي، وقدرة علاوي على إدارة المرحلة الانتقالية.

وكان مجلس النواب العراقي قد قرر الجمعة الماضية تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة توفيق علاوي، التي كان من المقرر انعقادها أمس السبت، إلى اليوم الأحد، وذلك بطلب من الأخير لعدم اكتمال تشكيلته الوزارية.

وتراجع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، المقرب من إيران، عن دعم علاوي بشكل كبير، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن سرت أنباء عن عقده اتفاقات مع الكرد، بشأن منحهم مناصب في الحكومة الجديدة، فيما يقول تحالف الفتح، وسائرون بزعامة مقتدى الصدر، إنهم يريدون حكومة مستقلة تتشكل من التكنوقراط، وهو ما ترفضه الأطراف الأخرى، التي ترى في ذلك محاولة للاستئثار بالمناصب.

جلسات سرية

وتحدث النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، عن ”جلسات سرية“ لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الخزعلي في بيان مساء أمس، إن ”الجلسات السرية لرئيس الوزراء المكلف تمثل هزيمة للاستقلالية مقابل المحاصصة، والتي تبين أنها أكبر كذبة في العراق، الشعب يقدم الشهداء والكتل السياسية أغلبها تتقاسم المديرون العامون والوكلاء والدرجات الخاصة“، مشيرا إلى أن ”‏الانتخابات المبكرة خيارنا وصوت الشعب يجب أن يتحرر من العبودية“.

من جهته، أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، السبت، عدم مشاركته في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الائتلاف في بيان ”يجدد ائتلاف دولة القانون موقفه السابق بعدم الاشتراك في حكومة رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي، إيمانا منه بضرورة التخلص من النهج التحاصصي المقيت، وأكدنا منذ البداية موقفنا فيما إذا التزم المكلف بما تعهد به أمام العراقيين، فإننا سندعمه بكل قوة وإذا ما تخلف عن التزاماته فإننا سنعتذر عن دعمه“.

وذكر مصدر سياسي مطلع مقرب من رئيس الوزراء المكلف، أن ”علاوي خاض حوارات يوم أمس، مع الأحزاب الكردية، التي طالبت بتمثيل في الحكومة، وهو ما دفع علاوي إلى تقديم عدة مقترحات بشأن حلحلة الأزمة للحصول على أصوات الكرد في تمرير الحكومة، لكنهم لم يعطوا رئيس الوزراء المكلف موقفاً نهائياً بشأن التصويت من عدمه، وهو ما يرجح رفضهم تلك المقترحات“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ ”إرم نيوز“؛ أن ”علاوي بحث كذلك مع الكتل السنية، موقفها النهائي، لكن هناك إصرارا من تحالف القوى بزعامة الحلبوسي بشأن الحكومة، وطالبوا بتمثيل فيها، وأخذ رأيهم في شخصية الوزراء، وعدم تهميشهم، لكن علّاوي كان له رأي آخر، وهو ما دفع تحالف القوى إلى إبلاغ علاوي، بأنه لن يصوت على حكومته“.

وتقول الأحزاب السنية والكردية، إن علاوي لم تتوافر فيه شروط التكنوقراط، وهو قادم من الوسط السياسي الشيعي، وبالتالي لا يمكنه الحديث عن حكومة تكنوقراط، يستبعد من خلالها السنة والكرد، وستكون أغلبية شيعية حاضرة فيها.

وكان علاوي يحظى بدعم أغلب الكتل الشيعية، خلال الأيام القليلة الماضية، لكن هذا الدعم تراجع، على وقع الخلافات بين الفرقاء، وتخوف تلك الأطراف من استئثار بعضها بالمناصب الحكومية.

لماذا يرفض السنة علاوي؟

من جهته، قال النائب عن تحالف القوى العراقية (السنية)، عبدالله الخربيط، إن ”الرفض السياسي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق، ليس من أجل عدم منح الكتل السياسية وزارات، كما يحاول البعض الترويج لذلك، لكن الرفض يأتي من عدم قدرة علاوي على إدارة المرحلة الانتقالية، وعدم تضمين برنامجه الحكومي موعدا محددا ومعلنا لإجراء الانتخابات المبكرة“.

وأضاف الخربيط في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن ”الرفض السياسي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق، حاليا، ليس من القوى السنية والكردية، بل هناك جهات سياسية شيعية، أيضا رافضة للتصويت لعلاوي، ولهذا لا نتوقع تمرير حكومة علاوي، بل ربما سوف تسقط خلال التصويت في البرلمان، إذا اكتمل النصاب أصلا وعقدت الجلسة“.

دعوات للتظاهر

بالتزامن، توجه المئات من المتظاهرين العراقيين إلى المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء، استجابة لدعوة نشطاء يوم أمس، للضغط على البرلمان من أجل رفض حكومة علاوي.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر وصول العشرات من المتظاهرين، القادمين من المحافظات الجنوبية إلى بغداد، للمشاركة في ”تظاهرة كبرى“ للتنديد بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

واضطرت القوات الأمنية العراقية، إلى غلق مداخل المنطقة الخضراء الدولية، شديدة التحصين، تحسبا من اقتحامها، أو دخولها من قبل المتظاهرين، بالتزامن مع جلسة التصويت على حكومة علاوي.

وبحسب مراقبين للشأن العراقي، فإن البرلمان سيرفض التصويت على حكومة علاوي، أو يفشل في عقد الجلسة الاستثنائية، فيما يُرجح أن تبدأ الكتل السياسية رحلة البحث عن مرشح جديد لتكليفه بتأليف الحكومة المؤقتة.