يافع نيوز – متابعات:
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، إن لبنان استعاد كامل حقوق التصويت في الأمم المتحدة بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية.
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، يمكن أن تفقد أي دولة حقها في التصويت في الجمعية العامة إذا كان عليها متأخرات بأي مبلغ يساوي أو يتجاوز الاشتراكات المستحقة للعامين السابقين، إلا إذا قدم البلد دليلا على عدم قدرته على الدفع لظروف خارجة عن إرادته.
وأعلن دوجاريك يوم الجمعة أن لبنان فقد حقه في التصويت هو وفنزويلا وجمهورية إفريقيا الوسطى وغامبيا وليسوتو وتونغا واليمن. ولم يتضح المبلغ الذي دفعه لبنان ولا المبلغ المستحق عليه، لكنّ مصدراً دبلوماسياً قال لوكالة فرانس برس إنّ المبلغ الذي سدّده لبنان هو مليون و310 آلاف و466 دولاراً.
وقال دوجاريك: “كانت الأمانة العامة على اتصال خلال الأسابيع القليلة الماضية مع البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة من أجل مساعدتها على سداد المدفوعات المطلوبة، ونحن ندرك تمام الإدراك أن الأحداث الأخيرة في لبنان تمثل تحديا للنظام المصرفي مما أدى إلى تأخير بعض هذه الأموال”.
وهي المرة الأولى في تاريخ لبنان التي يتم فيها تعليق حقوقه في التصويت.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أرسل إلى رئيس الجمعية العامة الأسبوع الماضي خطاباً اطّلعت عليه فرانس برس يقول فيه إنّ على لبنان أن يدفع 459 ألف دولار لاستعادة حقه في التصويت.
وكانت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي قالت الاثنين إنّ لبنان دفع ما يتوجب عليه بعد ثلاثة أيام من تعليق حقه في التصويت في الجمعية العامة جراء تخلّفه عن السداد.
وكتبت مدللي على تويتر “دفع لبنان الرسوم المتأخرة عليه لأيام عدة نتيجة الوضع الحالي في لبنان، وكل شيء عاد إلى طبيعته”، مضيفة “لم يعد لبنان يخضع للمادة 19”.
ولم تتّضح الأسباب وراء تخلّف لبنان، إحدى الدول المؤسّسة للأمم المتحدة، عن تسديد اشتراكاته.
وفيما قالت وزارة الخارجية إنها “قامت بكل واجباتها، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين من دون نتيجة”، أكّدت وزارة المالية أنها لم تتبلغ شيئاً بهذا الشأن.
وبعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، في وقت حذّر فيه البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر إلى خمسين في المئة.
