وتحاكم محكمة سيدي أمحمد ربراب الذي تم توقيفه في أبريل مع شركتين هما إيفكون (فرع من سيفيتال) وبنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني، بحسب المصدر ذاته.

وتتمثل التهم في “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه” و”التزوير واستعمال المزور” و”التصريح الجمركي الخاطئ”.

ورفضت المحكمة طلب محامي المتهم معاينة شريط فيديو بشأن آلة تحلية مياه، كانت وراء ظهور القضية، بداعي نقص الخبرة في المسألة.

ونفى المتهم كل التهم الموجهة إليه رافضا الاعتراف بـ”الاختبار الذي أجري على معدات مستوردة من الخارج وموضع تصريح جمركي خاطئ”.

وقالت القاضية إن الاختبار أظهر فارقا كبيرا بين قيمة المعدات المستوردة والقيمة المدونة في التصريح الجمركي.

وبحسب قناة النهار الخاصة فقد طلب القضاء مرارا من ربراب تقديم وثائق تؤيد تصريحاته وإن الجمارك الكورية الجنوبية هي التي أبلغت السلطات الجزائرية بتضخيم الفواتير.

ويسعد ربراب (74 عاما) كان أسس في 1998 مجموعة سيفيتال، التي تقول إنها توظف 18 ألف أجير في 3 قارات في قطاعات الصناعات الغذائية والأشغال العامة والتعدين والتوزيع والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية.

وقدرت مجلة فوربس ثروة ربراب بـ3.8 مليارات دولار الأضخم في الجزائر والسادسة في أفريقيا.

وتملك سيفيتال يومية “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية في الجزائر، واشترت في فرنسا مجموعة “برانت” للتجهيزات المنزلية ومصنع النوافذ أوكسو، كما تملك المجموعة مشروعا مهما لمصنع معالجة المياه في شمال شرق فرنسا.

واشترت المجموعة في إيطاليا في 2015 مصنع الصلب بيومبينو قبل التخلي عنها في 2018 لمجموعة هندية بعد اتهامها من قبل الحكومة الهندية بعدم الوفاء بتعهداتها في الصفقة.