وسينعقد الاجتماع بمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة في إثيوبيا.

وأضاف بيان وزراة الري المصرية، أن هذا الاجتماع يتم في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، والذي عقد في واشنطن، يوم 6 نوفمبر الماضي.

وتنص المخرجات على عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا، منتصف نوفمبر الماضي، فيما عقد الاجتماع الثاني بالقاهرة.

واستهدفت المباحثات التي جرت خلال الاجتماعين تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق، الذي تعتمد مصر عليه للحصول على 90 في المئة من مياهها.

وتواجه المحادثات بين هذين البلدين والسودان، الذي يعبره النهر أيضا، عراقيل منذ 9 سنوات.

وأعلنت إثيوبيا أن السد الضخم، الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية العام 2020، على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.

وتسعى مصر إلى وساطة دولية حول المشروع، الذي من المتوقع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا حيث سيبلغ إنتاجه 6 آلاف ميغاواط.

وتطالب القاهرة بحد أدنى سنوي مضمون حجمه 40 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا، مشيرة إلى “حقوق تاريخية” في النهر، تضمنها سلسلة من المعاهدات.

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا، النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل، الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.