يافع نيوز – متابعات:

في كل عام هناك ما يقدر بنحو 7 ملايين طفل يتم حرمانهم من حريتهم، ويتم احتجازهم إما في سجون، وإما في مراكز الشرطة، وإما في مراكز لاحتجاز المهاجرين، وإما في دور المعاقين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، حسبما كشفت عنه دراسة خاصة بالأمم المتحدة، تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال معدو الدراسة، أمس الاثنين، إن تقديرهم المحافظ لعدد الأطفال المحرومين من حريتهم، يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الخاصة بالأمم المتحدة، التي تشمل نحو 200 دولة؛ حيث تنص الاتفاقية على السماح باحتجاز الأطفال دون سن الـ18 عاماً، بوصفه إجراء قصير الأجل كملاذ أخير، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح مانفريد نواك، الباحث الحقوقي النمساوي الذي قاد الفريق الذي أعد الدراسة، أنه على الرغم من التقدم الذي تم في السنوات الأخيرة لمعالجة المشكلة، فإنه ما زال يتعين القيام بالكثير من أجل إخراج الأطفال من المؤسسات الكبرى، ولإنهاء احتجاز المهاجرين القُصَّر. وكتب: «إنها مسؤوليتنا أن نعيد الأطفال المحتجزين إلى طفولتهم».

وحذر التقرير من أنه من الممكن أن تزداد الاضطرابات النفسية بين الأطفال بنسبة عشرة أضعاف أثناء احتجازهم، وأن الأطفال المفرج عنهم يموتون في سن أصغر بكثير من أقرانهم الذين لم يتم احتجازهم مطلقاً.

وتوصل فريق نواك إلى أن هناك 410 آلاف طفل على الأقل يتم احتجازهم كل عام في السجون، أو يتم احتجازهم قيد المحاكمة، بينما يتم احتجاز مليون طفل لدى الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 80 دولة تحتجز ما جملته 330 ألف طفل من المهاجرين. وذكر التقرير أن هناك 4.‏5 مليون طفل آخرين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي «بطبيعتها تعتبر غير قادرة على العمل من دون أن تسلب من الأطفال حريتهم».