وقالت بن سودة إن لدى مكتبها “معلومات ذات مصداقية حول المكان الذي يوجد فيه حاليا” 3 مشتبه بهم صدرت بحقهم منذ فترة طويلة مذكرات توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، وأحدهم نجل القذافي الذي لم يكن مصيره معروفا تماما حتى اليوم.

أما المشتبه بهما الآخران المطلوبان، فهما رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، التهامي محمد خالد، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في 2011، ومحمود مصطفى بوسيف الورفلي.

وأشارت بن سودة إلى أن مذكرة التوقيف صدرت بحق محمد خالد منذ أكثر من 6 سنوات، في حين صدرت بحق الورفلي مذكرتا توقيف لم تنفذا حتى الآن بعد أكثر من سنتين على صدور المذكرة الأولى.

ودعت بن سودة “عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1970، جميع الدول إلى تسهيل توقيف الفارين الليبيين فورا ونقلهم إلى المحكمة”.

وأضافت أن “المشتبه بهم الثلاثة متهمون بارتكاب جرائم دولية خطيرة، من ضمنها جرائم حرب وتعذيب ومعاملة قاسية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى”.

وأكدت دون مزيد من التفاصيل أن المحكمة الجنائية الدولية “تعمل على إصدار مذكرات توقيف جديدة”.

واعتبر عدد من أعضاء مجلس الأمن أن إفلات المطلوبين الثلاثة من العدالة أمر معيب، ودعا سفير بلجيكا إلى الأمم المتحدة، مارك بيكستين دو بويتسفيرف، مجلس الأمن لإدراجهم على قوائم العقوبات الدولية، مذكرا بأنه تم رصد مكان وجودهم.

يذكر أن سيف لم يشاهد في مكان عام منذ أن أطلقت سراحه جماعة مسلحة في مدينة الزنتان (جنوب غربي العاصمة طرابلس) في 11 يونيو 2017، بموجب قانون للعفو كان البرلمان في طبرق قد أصدره.

وقتل الزعيم الليبي معمر القذافي بعد الإطاحة به في انتفاضة 2011، وكان البعض ينظر إلى سيف الإسلام، الذي احتجز  بعد ذلك قبل الإفراج عنه في وقت لاحق، على أنه خلف “إصلاحي” محتمل لوالده في السنوات التي سبقت 2011، كما أنه لا يزال شخصية مهمة بين أنصار القذافي.