وكان ممثلو الحكومة اليمنية وقياديون في المجلس الانتقالي أجروا محادثات ومناقشات سرية بوساطة من الرياض في مدينة جدة السعودية.
وقالت المصادر إن تيارا قويا داخل الشرعية والجيش الوطني الذي يهيمن عليه حزب الإصلاح، وقف خلف التحركات العسكرية الأخيرة التي استهدفت مديرية أحور بمحافظة أبين وهدفت إلى تفجير الموقف العسكري وإفشال الاتفاق غير أنها تراجعت أمام ضغوط التحالف العربي بقيادة السعودية.
ويعتقد مراقبون أن التحديات التي ستواجه اتفاق الرياض ما زالت في مهدها مع بروز دور التيار الإخواني الرافض للاتفاق ورهانه على إفراغ الاتفاق من محتواه وخلق الأزمات في كل محطة من محطات تنفيذه، مشيرين إلى أن نجاح اتفاق الرياض يستوجب إضعاف هذا التيار ونزع مخالبه.
ووفقا للاتفاق ستعمل لجنة ثلاثية مشكلة من التحالف العربي والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على إعادة هيكلة مؤسسات الشرعية السياسية والعسكرية.
وهذا الوضع هو الذي يخشى تيار الإخوان من تأثيره على حالة الهيمنة التي فرضها حزب الإصلاح والقيادات المرتبطة بقطر على قرارات الشرعية ووجهتها نحو الصدام مع التحالف العربي والمكونات السياسية الفاعلة في المشهد مثل المجلس الانتقالي والمؤتمر الشعبي العام.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا بالتوافق بين الأطراف الموقعة على الاتفاق وإعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن، وتجويد مستوى الحكومة.
وتعيد مضامين الاتفاق التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحدّ من تغول بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية الذي سيتسع لقوى أخرى فاعلة كانت خارج معادلة القرار نتيجة استحواذ حزب الإصلاح على القرار السياسي بمشاركة شخصيات نافذة مقربة من مؤسسة الرئاسة.