fbpx
الدكتور يحيى الريوي الذي عرفته….
شارك الخبر

بقلم : راشد رسام

جمعتني بمعالي الدكتور العزيز يحيى محمد الريوي ذكريات لايمكن نسيانها وذلك خلال فترة عملي معه كمرافقا شخصيا مع زميلي العزيز صالح حسين الطلي وأخيه محمد وآخرين، وذلك عند تحمله لمنصب رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية وبدرجة وزير بحسب القرار الجمهوري الذي أصدره فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي و حمل رقم (187) وتاريخ 29 سبتمبر 2013م ، حيث يعتبر الدكتور الريوي من أبرز الكفاءات الوطنية ممن تنطبق عليهم معايير وشروط التعيين و شغل منصب رئيس المركز كما نص عليها القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995م والمنشئ للمركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية، وأهمها معياري الكفاءة والإختصاص في مجال المعلومات وهو مايعني وجوده وتربعه على رأس هرم أهم مؤسسه معلوماتيه على مستوى البلد والتي تعتبر بمثابة الوزارة و بيت المعلومة التي يستند عليها القرار الرئاسي والحكومي والوطني في الجمهورية اليمنية.

وعند مباشرة معالي الدكتور الريوي لعمله الجديد فقد كانت المهمة الرئيسية الأولى الماثلة أمامه كرئيس للمركز هي مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات والذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار أمريكي أي مايعادل حوالي أكثر من ثلاثين مليار ريال يمني بسعر الصرف اليوم، والذي كان يعتبر أكبر وأضخم مشروع معلوماتي حديث وعصري حينها و كان يمكن له أن ينقل اليمن الى اللحاق بمصاف جيرانها من الدول في توظيف المعلومات وتكنولوجياتها في مجال الحكومة الإلكترونية الذي أصبح توجها عالميا، علما بأن تمويل هذا المشروع كان قد تم الإتفاق عليه مع جمهورية الصين و عبر القروض الصينية الميسرة والتي كان سيتطلب سدادها 25 عاما وبفائده تصل إلى 2%.مع فترة سماح لخمس سنوات.

وقد عرفت حينها ومن خلال إطلاعي على سير الإجراءات الخاصة بالمشروع، بأنها كانت تفتقد لأبسط قواعد العمل المؤسسي والمنهاجي والتي تقتضي في أبرز ممارساتها عدم التوجه نحو إبرام أية قروض أو التوقيع على أية عقود لتنفيذ مشاريع وطنية مالم يتوفر مسبقا لتلك المشاريع دراسات جدوى دقيقه ومتكامله ومحدثه ويتم إعدادها على ضوء معطيات واقعية ومعلومات صحيحه ومدروسه وبما يضمن لها النجاح بغض النظر عن مصدر وطبيعة التمويل لتلك المشاريع وكذا بغض النظر عن الجهات والشركات المنفذة لها.

وللحقيقة فأن معالي الدكتور الريوي وعند مباشرته لمهامه قد قام بإيقاف كل الإجراءات التي كانت تسير بإتجاه التوقيع على عقد تنفيذ المشروع والتي كانت تتم بدون دراسة جدوى حديثة للمشروع ومع شركه وحيده، وأصر على إنجاز وإعداد دراسة الجدوى أولا، وكذلك على أن يتم تنفيذ المشروع لاحقا عبر مناقصه تتولى إجرائها الهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.

وقد دخل معالي الدكتور الريوي في صراع حاد مع تكتل كان يقوده نائبه ويتكون من مدير عام المشروع وبعض مدراء العموم للمركز والمدعومين من مدير مكتب رئيس الجمهورية حينها نصر طه مصطفى وكذلك المدير الحالي للمكتب د. عبدالله العليمي والذي كان يشغل رئيسا للسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت والذين كانوا يصرون ويضغطون على معالي الدكتور الريوي بإتجاه التوقيع.

وقد بلغ الصراع أشده عندما تم التهديد بالتصفية الجسدية لمعالي الدكتور يحيى الريوي في حالة إستمرار إصراره على موقفه الرافض للتوقيع على عقد تنفيذ المشروع مع الشركة الوحيدة ، وذلك عبر القيام بتفجير سيارته التي كان يستخدمها في تنقلاته ، و للأمانه فلم يذعن معالي الدكتور الريوي لتلك التهديدات التي كانت تعني التصفية الجسدية المحتملة له ، كما لم يتراجع قيد أنمله عن موقفه الموضح آنفا بل إتجه ولمواجهة تلك التهديدات الى تعزيز حراسته الشخصية بخمسة أفراد تحسبا لما يمكن ان يتعرض له سواء في سكنه أو مقر عمله أو خلال تنقلاته وزياراته الداخلية المتعددة وهو الذي كان يكتفي قبل تلقيه التهديدات بمرافقا مدنيا وحيدا يتولى بالإضافة إلى مرافقه قيادة سيارته، وقد كان لي الشرف بأنني كنت أحد هولاء الخمسة، حيث إلتحقت بالعمل معه بتاريخ 24 إبريل 2014م و إستمريت بمرافقته حتى مغادرته الإضطرارية لليمن بتاريخ 30 يناير 2015م، ولكنني ظللت على تواصل معه ومع زملائي المرافقين الآخرين له لمتابعة أخباره وأخبار المركز وكذلك للإطمئنان عليه ومازالت تربطنا مع بعض علاقات الزمالة والأخوة حتى يومنا هذا.

وقد عرفت لاحقا بتعرض الدكتور الريوي لجمله من التهديدات والتخوينات وللإقاله من منصبه وهو في قمة عطائه وأدائه بعد إلقائه لكلمة اليمن في الجلسة الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال شهر مارس 2018م كممثلا وحيدا لبلاده وكمحاضرا رئيسيا أمام وفود القمة الذين جاءوا من 150بلدا حول الثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة التي يشهدها عالمنا المتقدم اليوم ، وهو شرف لم يصل إليه أحد قط قبل الدكتور الريوي ولحد الآن، بل لاحقته تلك التهديدات والتخوينات حتى بعد إقالته ولم يتمكن بسببها من القدوم الى العاصمة عدن لتزويج إبنته الصغرى بداية شهر يوليو 2018م ثم تم مواصلة محاربته في رزقه ورزق أسرته الكريمة أثناء فترة إلتحاقه للعمل في دولة قطر كخبير في مجاله بعد إقالته من رئاسة المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية ، بل ومتابعة الإنتقام منه وإلحاق الأذي به بالضغط على السلطات القطرية لإنهاء عقد العمل معه الذي كان مقررا سريانه لخمس سنوات و إرغامه على المغادرة النهائية لدولة قطر بشكل نهائي مع أفراد أسرته بدون سبب وبتوجيهات عليا وهو ماحصل للأسف، حيث إضطر لمغادرة دولة قطر نهاية شهر مارس الماضي 2019م و إضطر كذلك للتوجه الى سويسرا وتقديم أوراقه للإقامة وللجؤ السياسي فيها وذلك منذ ستة أشهر تقريبا.

هذه بمثابة شهاده مني كشاهد عيان حول الدور الوطني وكذلك على صفات الإخلاص والنزاهة ومحاربة الفساد والشجاعة التي ترافقت مع مشوار حياة معالي الدكتور يحيى الريوي عندما كان يشغل رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية

فلا أجد مقابل كل هذا إلا التوجه له بكل مشاعر الشكر والإحترام الفياضة والتمنيات له بالصحة والعافية والتوفيق في حياته الحاليه وهو يعيش محنة اللجؤ في سويسرا وبأن يعيده الله الى عدن وأهله منصورا.

أخبار ذات صله