fbpx
تقرير الحلقة النقاشية لمركز ” مدار للدراسات عدن” حول الاوضاع العسكرية والسياسية في الجنوب
شارك الخبر

 

نشر مركز مدار للدراسات بالعاصمة عدن، تقرير الحلقة النقاشية الموسعة التي اقامها منتدى مركز مدار، حول الاوضاع العسكرية والسياسية في الجنوب.

واحتوى التقرير عدد من الفقرات التي رصدت جملة من التحولات على الساحة الجنوبية وتصوير واقع ما بعد يوليو ٢٠١٥م  والتداخلات المختلفة وكيف عبثت الشرعية في المحافطات الجنوبية وتخليها عن واجباتها تجاه السكان في هذه المحافظات.

واوضح التقرير سر موضوعي لمسار الحرب والمقاومة في الجنوب. وبين طبيعة واسباب الاحتكاك بين قوات الشرعية ونصبها العداء للمجلس الانتقالي الشريك الحريص مع الشرعية والتحالف ضد المليشيات الانقلانية، كما حمل شرحاً مقتضباً عن محطات الاحداث السابقة بين القوات الجنوبية الممثلة بالانتقالي وقوات ما تسمى الشرعية الموالية للاصلاح.

تقرير الحلقة النقاشية بمدار التي تم اجراؤها في الـ25 سبتمبر الماضي:

تقرير حـــول: الأوضاع السياسية والعسكرية في جنوب اليمن 

 يعيش الجنوب واقعا جديدا منذ ما يقرب من خمس سنوات وتحديدا بعد أن تمكنت المقاومة الجنوبية بمساعدة التحالف العربي من طرد المليشيات الحوثية وقوات الجيش اليمني المتحالفة معها في يوليو 2015م، من عدن وبعض المناطق الجنوبية الأخرى التي شُنت الحرب عليها من قبل تلك المليشيات، ودارت فيها مواجهة شرسة مع المقاومة الجنوبية دامت قرابة ستة أشهر.

ومنذ ذلك التاريخ تشهد الساحة السياسية الجنوبية نشاطا واسعا على الصعيدين السياسي والعسكري (تحديدا) تقف خلف هذا النشاط عدد من المحركات والمحددات التي تدل في الأصل إلى خلفية تصور الجنوبيين بوصفهم ذو هوية وطنية مستقلة عن الشمال، جرى إخضاعهم قسرا لهوية غير هويتهم بعد الانقضاض على مشروع الوحدة الذي اُعلن عام 1990م، بين جمهوريتي اليمن (الشمال والجنوب) واجتياح الجنوب بالحرب عام 1994م، ومنذ انتهاء الحرب، دخل الجنوب عهد جديد من الانتهاكات، إذ تعرضت جميع قطاعات المجتمع في الجنوب لانتهاكات وتدمير ممنهج ومستمر، عانى من خلالها الجنوبيون كثيراَ من الممارسات التي اتسمت بصيغة معاملات المحتل.

         ويعيش الجنوب منذ ذلك التاريخ واقع غير مسبوق من الانتهاكات لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الانساني، إذ مارس نظام صنعاء أبشع طرق الإستبداد في كل المجالات من قتل وأسر وتعذيب وملاحقة وتشريد وترويع وتدمير، شملت جميع مقومات الجنوب وطمس هويته، وإلغاء جميع مكونات ومؤسسات المجتمع التي كانت قائمة قبل هذا التاريخ والتي شكلت الذاكرة الوطنية للمجتمع لسنوات طويلة، حيث تم استبدلها بمفاهيم ومسميات جديدة لا تمت لثقافة الجنوب بصلة، كما قام نظام صنعاء في تسريح وطرد المئات من الموظفين العسكريين والمدنيين من اعمالهم، وحرمان الموطنين من حقوقهم السياسية والاقتصادية الأمر الذي دفعهم للمطالبة باستعادة دولتهم وفك ارتباطهم عن صنعاء والحفاظ على هويتهم الوطنية المستقلة.

            إن ما يجري حاليا في الجنوب من حراك ثقافي وسياسي لم يكن بمعزل عن الحقبة التاريخية السابقة المذكورة أعلاه وهي الحقبة التي تلت حرب 1994م. إذ تلتقي القوى الشمالية مجتمعة بموقفها الواحد ضد إرادة الجنوبيين، وان ما تمارسه الشرعية أو مليشيات الحوثي أو جماعة الاخوان من أعمال تجاه الجنوب اليوم تؤكد موقفهم الواحد حتى وان تباينت مواقفهم العامة ورواهم الفكرية أو اختلفت وسائلهم، إلاّ انها في المحصلة الأخيرة مجتمعه  تجاه الجنوب تحمل نفس الهدف الذي يرون أن يبقى الجنوب في دوامة صراعات رهنا لمشروعهم المتمثل في إستئناف إخضاع الجنوب وضمه إلى الشمال مجددا،  وخير برهان على ذلك هو ما أقدمت عليه الشرعية والاخوان في محاولة غزوهم للجنوب الأخيرة في 28 أغسطس الماضي عندما تحركت القوات من مأرب صوب عدن التي رأت أولوية اقتحام عدن قبل صنعاء لتنوب عن المليشيات في مواجهة القوات التي ناصرت الشرعية والتحالف العربي .  إلا إن إرادة الجنوبيون المتمثلة في مقاومة هذا الواقع المتجسد في تفاعلهم وحراكهم الاجتماعي ونضالهم السلمي طوال السنوات الماضية اكتملت هذه الإرادة بخروجهم العلني في حرب 2015م وتلاحمهم مع التحالف العربي ومشاركتهم الفاعلة في هذه الحرب.

           مثلت مرحلة ما بعد يوليو 2015م بنظر الجنوبيين فرصة جديدة للتخلص من الواقع الذي فُرض عليهم قبل هذا التاريخ وجاءت انتصاراتهم في هذه الحرب معززة لإرادتهم ونضالهم الذي أكد للملاء فاعليتهم القتالية وشراكتهم المبدئية مع قوى التحالف تكللت بانتصارهم كقوة مكنتهم من محاربة الإرهاب الذي فشل نظام صنعاء لسنوات طويلة في محاربته.

         لقد شكل قرار الشرعية 2015م الذي أعتبر مدينة عدن عاصمة مؤقتة للدولة اليمنية مدخل للحكومة  الشرعية في محاولتها الالتفاف على انتصارات المقاومة الجنوبية والتآمر على الجنوب ومشروعه الوطني ومن ثم العمل على إبقاء المحافظات المحررة غير مستقرة، فقد تخلت الحكومة عن واجباتها تجاه من ناصرها في هذه المحافظات التي تعاني اليوم من تدهور كبير في أوضاعها المعيشية والخدمية.

             دخلت الحكومة الشرعية في مواجهة مع القوى السياسية الجنوبية الممثلة بالمجلس الانتقالي وأدت في أحيانا عدة إلى الاحتكاك والتصادم المسلح بين قوات الشرعية والقوات الجنوبية الممثلة بقوات المجلس الانتقالي كان آخرها احداث أغسطس الماضية.

اعلان الحرب 2015م.

           أعلنت المليشيات الحوثية من صنعاء الحرب على شرعية الرئيس هادي    الذي يقف معه تنظيم الاخوان باليمن، حيث بدأت الحرب بهجمات الطيران على الرئيس هادي في مقر إقامته الجديدة في العاصمة عدن والتي وصلها في 22 يناير 2015م، بعد إن تمكن من الانفلات من الإقامة الجبرية المفروضة عليه في صنعاء. وادعت المليشيات بان حربهم تتجه ضد الدواعش في المناطق الجنوبية كمبرر لاجتياح مدينة عدن والمناطق الجنوبية لتجعل منها مسرحا للحرب.

         استنفرت كل القوى الجنوبية لمواجهة هذه الحرب الظالمة التي تتمثل في القوى الطائفية المرتبطة بإيران وقوات الحرس والجيش التي اجتاحت الجنوب في 1994م. وبعد تدخل قوات التحالف العربي بناء على طلب الحكومة الشرعية، وجدت الشرعية هنا قوات تساندها على الأرض (السلفيون والحراكيون والجيش الوطني من أبناء الجنوب) التي تقاطعت مصالحهم المشتركة في هذه الحرب وهو الأمر الذي ساعد على تحقيق النصر في المناطق الجنوبية بعد خمسة أشهر من الحرب. بينما لم يتم تُقدم الحرب في المحافظات الشمالية من قبل قوات الشرعية المتمثلة بالمقاومة الشعبية والجيش الوطني وقوات الاخوان التي يبلغ قوامها 54 ألف مقاتل.

الوضع في عدن عشية الحرب:

           تعاملت سلطات الشرعية الموالية للرئيس هادي في عدن بحذر شديد مع قوى الحراك وطلائع المقامة وعناصر الجيش الجنوبي الذي تم إبعادهم منذ 1994م إذ أبدوا استعدادهم جميعا لمواجهة المليشيات الانقلابية، كان الرئيس هادي غير مبالي بتلك الحالة ولم يأخذوا بالنصائح المقدمة لهم من قبل الكثير الذين ترددوا عليه يطالبونه بانضمامهم للجان الشعبية والتي تم تشكيلها  قبل بدء الحرب، وبعد مرور شهر تقريبا من وجود الرئيس في عدن خرج في 21 مارس بخطاب أعلن عن مواصلة مهمته لإدارة دولة اليمن الموحد من العاصمة الموقتة عدن. وفي اليوم التالي رد عليه عبدالملك الحوثي بخطاب أعتبر إن مهمة الرئيس قد أنتهت، معلنا التعبئة العامة ودعي الشعب لملاحقة ما اسماهم بالدواعش والارهابيين المتحالفين مع هادي.

في 25 مارس كان الوضع مرتبك كثيرا في عدن حيث كثفت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من الاخبار المفبركة “الحرب النفسية ” التي تتداول سقوط العند واعتقال وزير الدفاع واثنين من كبار الضباط، وفي هذا اليوم اختفت اللجان الشعبية فجاءة من عدن وكذلك اختفى الرئيس هادي عن الإعلام وتضاربت الأخبار عن مكان وجوده بعد قصف الطيران على دار الرئاسة في معاشق، اتضح فيما بعد بأن خروج الرئيس كان عبر الحدود البرية إلى سلطنة عمان، وظهر في مؤتمر القمة العربي في 28 مارس بالقاهرة.

           في 26 مارس وبعد اختفى الرئيس أقدمت العناصر التي كانت تحرس الرئاسة ومنزل الرئيس والقوات المتواجدة في ملعب 22 مايو بنهب هذه المواقع ، وفي هذا اليوم تجمع الكثير امام بوابة جبل حديد بهدف أخذ الأسلحة بعد إن أمتنع المسولين عن توزيعها للمقاومة، يذكر بأن هناك لجنة شكلت لتوزيع الأسلحة إلاّ إنها اكتفت بصرف الأسلحة للمقربين وسحب اجزاء منها لشخصيات قيادية ذهبت بخزنها في أماكن خاصة ، وهو الأمر الذي دفع المتجمهرين أمام بوابة معسكر جبل حديد إلى إقتحام المخازن ونهب ما تمكنوا من نهبه بعد فرار الحراسات . كان يوما مؤلما بذلك المنظر المخيف للناس وهي تتكدس في الموقع وامام بوابات الخزائن، أستمر النهب إلى اليوم الثاني، وتم تفجير المخازن وراح ضحيتها أكثر من 160 شخص.

ظهور المقاومة الجنوبية:     

           كانت أول طلائع المقاومة في عدن قد ظهرت تتصدي لعناصر الأمن المركزي والجيش الموالين للحوثي عندما انتشروا في بدأية الأمر في جولة القاهرة وخط التسعين وجولة كالتكس واقبلت مجموعة من الكتيبة التابعة للواء 31 ميكا والمرابطة في معسكر بدر الملاصق للمطار والذين كانوا قد أعلنوا ولائهم للرئيس هادي، حيث تقدموا للسيطرة على مطار عدن المدني، مما دفع بشباب المقاومة في مواجهة هذه القوات، وتم أسر حوالي 26 فرد من أفراد المقاومة.

         يذكر إن بعض من شباب المقاومة في عدن قد تمكنوا من الحصول على السلاح من مخازن جبل حديد مما ساعد هم للانضمام للمقاومة للدفاع عن أنفسهم ومدينتهم. كما تصدت المقاومة لقوات الحوثي في محافظة الضالع وخاضت معها معارك شرسة تمكنت هذه المقاومة من تحقيق أولى الانتصارات على الأراضي الجنوبية.  ووجدا أنفسهم بين خيارين هما:

         اما إن يتركوا الجنوب لمليشيات الحوثي والقوات اليمنية المتحالفة معها التي معظمها هي من اجتاح الجنوب خلال 21 عام الماضية، وأن تجتاحه مرةً ثانية وإخضاع الجنوب لمرحلة جديدة من الاستبداد، ربما تكون اسواء من المرحلة السابقة. وإما أن يتصدروا الموقف لمقاومة المليشيات للدفاع عن (الارض والدين ) على أمل أن تفضي  هذه الحرب إلي واقع جديد يمثل لهم مدخلا نحو تحقيق مطلبهم باستقلال الجنوب. يذكر بأن قطاع واسع من الشباب ظلوا ينادون بحمل السلاح لمقاومة الواقع المفروض عليهم بعد ان سئموا التظاهرات السلمية.

 الاحتكاك بين قوات الحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمني:

       تشكلت قوات الحماية الرئاسية بقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (32) لسنة 2012م قضى بتشكيل أربعة الوية. تتبع عملياتيا رئاسة الجمهورية، وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية.

جاء القرار بعد تولي الرئيس هادي الحكم كرئيس بهدف انشاء قوة عسكرية تابعه للرئيس بعد اكتشافه بان القوات العسكرية المختلفة في صنعا لا تخضع له ولا تأتمر بأمره.

     بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الجنوبية مع التحالف العربي استشعرت حكومة الشرعية وعلى وجه الخصوص جناح الاخوان مخاطر هذه المقاومة وخوفاً ومن ان تشكل واقع جديد بدلا عنها خصوصا مع عدم تقدم المقاومة والجيش الوطني في المحافظات الشمالية المحسوبة اغلبها على قوات الاخوان، حيث تم عودة بعض قيادات الشرعية إلى عدن عملت على احتوى المقاومة الجنوبية عبر مجاولة تفتيتها  وإظهار وتسويق بعض العناصر الثانوية بالمقاومة بوصفهم قياداتها، هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى  تم إعادة تأسيس الوية الرئاسة في عدن، ووجه نائب الرئيس بتجنيد حوالي ثلاثة ألف شاب وضمهم إلى الوية الرئاسة.

         يظهر ان مهمتها كانت لمواجهة قوات الدعم والاسناد وقوات الحزام الأمني والذي تم تأسيسها بعد الحرب بقرار رئاسي وبدعم من التحالف لتأمين المحافظات المحررة ومكافحة الإرهاب.

تأسيس قوات الحزام الأمني: 

        تشكل الحزام الأمني في مارس/آذار 2016 بعد تحرير مدينة عدن بثمانية أشهر تقريبا من تحرير عدن وبقية المحافظات الجنوبية من قبضة مليشيا الحوثي وحلفائها. وقد أدى ذلك الوضع إلى حالة فراغ أمني في المدينة ومحيطها بعد انهيار التشكيلات العسكرية والأمنية التي تدار من قبل نظام صنعاء. وفي غمرة ذلك الفراغ والتدافع الأمني وتشتت المقاومة الجنوبية، وتوزعها في اتجاهات وجبهات مختلفة. الأمر الذي أدى إلى حدوث عدد من العمليات الإرهابية في المدنية طالت بعض الشخصيات من قيادات المقاومة الحقيقين والضباط الأمنيين والقضاة وعلى راسهم الحادث الإرهابي الذي استهدف محافظ عدن الاسبق اللواء جعفر سعد.

        أدركت قوات التحالف والمقاومة الجنوبية مخاطر هذا الوضع الناشئ في عدن وبعض المحافظات الجنوبية المحررة حيث تم تأسس الحزام الأمني في عدن ومحيطها جنوبا متألفا في البداية من لواءين عسكريين لحماية المدينة. وساهمت قوات الحزام الأمني بشكل كبير في مواجهة قوى الإرهاب واستقرار الأوضاع الأمنية.

أحداث 28\29يناير 2018م

            امام تردي الأوضاع العامة في عدن والمحافظات المحررة وبعد تمادي الحكومة الشرعية واستفزازها للمواطن الجنوبي وتهميش قوى المقاومة الجنوبية الحقيقية، ونصبها العداء لقضية الجنوب والمجلس الانتقالي.

لم يتحمل المواطن الجنوبي هذا الوضع بعد كل التضحيات التي قدمها أبناء الجنوب في الحرب، حيث دعت النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني في بيان لها إلى تظاهرات شعبية سلمية في عدن يوم 18يناير تحّمل فيها الحكومة الشرعية مسؤوليتها الكاملة تجاه تردي الأوضاع في عدن والمناطق المحررة بعامة.

         اعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بيانا شديد اللهجة ردا على بيان النقابات ومؤسسات المجتمع المدني عشية الدعوة للمظاهرة وتوعد فيه المتظاهرين حيث أمر بنشر قوات الشرطة والحرس الرئاسي في شوارع ومداخل عدن وحول الساحة المقرر ان تشهد التظاهرات السلمية ، واقدم جنود من اللواء الرابع والثالث  حماية رئاسية في منطقة دار سعد لتقطع المواطنين المتجهين إلى ساحة التظاهر وانتشرت قوات الحرس الرئاسي  والقوات الخاصة  في مداخل المدن والطرقات لمنع المواطنين من التوجه للظاهرة السلمية وهذا يذكر المواطنين بما كانت تمارسه قوات الرئيس السابق قبل 2015م ، كما أقدمت عناصر من قوات الحماية الرئاسية واللواء 39 في معسكر بدر بأطلاق النار المباشر على المواطنين المتجهين إلى الساحة اسفرت عن سقوط عدد من الشهداء مما دفع بقوات الدعم والاسناد والحزام الأمني  للرد على ذلك, وجرت اشتباكات مباشرة بينهم في أكثر من مكان في عدن تمكنت قوات الدعم والاسناد والحزام الأمني من السيطرة على الوضع في اليوم الثاني ووصلوا قواتهم إلى مقر الحكومة الشرعية في معاشق حيث يتواجد بعض أعضاء الكومة هناك ، وتدخلت قوات التحالف العربي بوقفهم القوات في بوابة مقر الحكومة ودعت جميع الاطراب إلى وقف القتال ودعتهم للحوار.

استشهاد العميد منير محمود أبو اليمامة:

           في الأول من أغسطس 2019م، استشهد القائد العسكري العميد أبو اليمامة قائد اللواء الأول دعم واسناد في معسكر راس عباس عندما كان يستعد لافتتاح حفل تخرج الدفعة الأولى من اللواء ( 12صاعقة) ودفعة من اللواء الثالث اسناد. وقبل بدء الحفل بدقائق خرج أبو اليمامة إلى جوار المنصة على ضوء استلامه لمكالمة هاتفية انطلق الصاروخ ليصيب القائد أبو اليمامة و17 شخص من افراد اللواء.

          يعد القائد أبو اليمامة من أبرز الضباط الجنوبيين المشهود بكفاءاته العسكرية وشجاعته النادرة ومواقفة في محاربة قوى التطرف والارهاب.

كان هذا الحث بمثابة زلزال هزّ الجنوب. انتفض الشارع الجنوبي غاضبا على مقتل أبو اليمامة وخيم الحزن الشديد على الناس حيث أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً سياسياً هاماً حول مقتل هذا القائد وحذر فيه بان هذه العملية مؤامرة اشتركت بها قوات عديدة الحوثي بتواطئ الشرعية .

وفي 4 أغسطس أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في مؤتمر صحفي متلفز أوضح بعض التفاصيل الذي توصل إليها فريق التحقيق حدد طريقة الاغتيال وأهدافها.

         وفي اليوم التالي أعلن عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الشيخ عبدالرب النقيب دعوته لقبائل الجنوبية للحشد في عدن واتخاذ موقف تجاه ذلك. كما دعت النقابات ومؤسسات المجتمع المدني المواطنين إلى الاحتشاد في ساحة العروض في خور مكسر للتعبير عن رفضهم لاستمرار مسلسل اغتيال القيادات الجنوبية حيث شهدت ساحة العروض بمدينة عدن أكبر تظاهرة شعبية تلبية لتلك الدعوات في يوم 7 أغسطس وصدر عن الحشد الشعبي بيانا هاما حمل فيه الحكومة مسئوليتها تجاه تدهور الأوضاع في الجنوب وجدد تمسكه وتفويض للمجلس الانتقالي بإدارة الجنوب.

         وفي 8 أغسطس تم تشييع جثمان العميد أبو اليمامة وسبعة عشر شخص اخرين استشهدوا بنفس الحادث إلى مقبرة القطيع في كريتر وتحت غضب المشيعين الذين هتفوا بطرد الحكومة من عدن عندما تجمع بعضهم بالقرب من الطريق المؤدية إلى معاشق والقريبة للمقبرة باشرت قوات الحماية الرئاسية بأطلاق الرصاص عن المواطنين المشيعين وسقط حوالي أربعة شهداء في ذلك اليوم حيث أدى هذا الحادث الى توتر الأوضاع العسكرية بين قوات الحرس واللواء 39 جيش وبعض افراد من القوات الخاصة والنجدة من جهة وقوات الانتقالي من جهة ثانية دائرة بينهم المواجهات لتشمل مناطق مختلفة في عدن ، وتمكنت القوات التابعة للمجلس الانتقالي في احكام السيطرة على الكثير من المواقع في عدن التي كانت تابعة للحرس الرئاسي.

أحداث شبوة

        في 21أغسطس 2019م اندلت اشتباكات مسلحة في محافظة شبوة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الشرعية الذي ينتمي اغلبها لحزب الإصلاح جناح الاخوان في اليمن ، واستمرت المعارك لصالح الانتقالي إلى يوم 25 أغسطس وبعد تعزيز قوات الشرعية بالقوات المتواجدة في محافظة مارب تمكنت هذه القوات من السيطرة على المحافظة .تكمن اهمية محافظة شبوة المحافظة من كونها غنية بالنفط الذي تذهب عائداته المالية لصالح الحكومة الشرعية في مارب لذا لا غرابة ان يستميت حزب الاصلاح في القتال من أجل الاحتفاظ بمحافظة شبوة ومنعها من السقوط في يد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمكن الانتقالي من تصاعد وتعزيز دوره على امتداد الساحة الجنوبية.

         تثير احداث شبوة جملة من الاستفسارات حول تحرك قوات حزب الاصلاح من مآرب والسماح لها من قبل التحالف باتجاه شبوة في الوقت الذي كان الاجدر بهذه القوات التحرك باتجاه صنعاء وتحريره من الحوثي بعد أكثر من أربع سنوات من الركود والنوم في جبهة مأرب.

        وتعد هذه القوات عبارة عن خليط من عناصر اخوانية وارهابية تتبع تنظيم داعش والقاعدة فاذا ما تمكنت هذه القوات من فرض سيطرتها على المحافظة ومنشآتها النفطية ستشكل خطر قادم يهدد دول التحالف نفسها والامن والإقليمي والعالمي وتقوض حالة الأمن والاستقرار التي تنعم به محافظة شبوة والمحافظات المجاورة منذ احكام السيطرة عليها من قبل قوات النخبة الشبوانية.

            تدخلت المملكة العربية السعودية ودعت الأطراف إلى وقف الحرب اصدر المجلس الانتقالي بيان رحب فيه بمضامين البيان السعودي – الإماراتي المشترك الصادر 26 اغسطس، 2019م، مجدداً التزامه باستمرار الشراكة مع دول التحالف العربي في محاربة المشروع الإيراني في المنطقة المتمثل في ميليشيات الحوثي، وكذا مشاركته في مكافحة الإرهاب وحمل البيان الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة عن استهداف قوات النخبة الشبوانية وإعادة تمكين التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في محافظة شبوة بعد ان تم تأمينها من قبل قوات النخبة الشبوانية .

انتهى#

أخبار ذات صله