وقبل شهر من موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، قال كونستانتين فريزر المحلل في مكتب الدراسات “تي اس لومبارد” لوكالة فرانس برس إن “حزب المحافظين سيتبنى موقفاً جريئاً وموحداً من بريكست”.

وكان جونسون تولى رئاسة الحكومة في نهاية يوليو الماضي مقدماً نفسه على أنه منقذ بريكست. وقد تعهد بتنفيذه في 31 أكتوبر حتى بدون اتفاق انفصال عن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يخفف الصدمة التي يمكن أن تنجم عن ذلك للاقتصاد البريطاني.

ولم يتراجع رئيس الحكومة عن هذا الموقف على الرغم من رفض البرلمان لاستراتيجيته مرات عدة. وقد فتح حرباً مع النواب معتبرا أنهم معارضون “للشعب” الذي يريد عنه، ولم يتردد في الإدلاء بتصريحات استفزازية في أغلب الأحيان.
وقال مؤخراً أن “نواب المعارضة لا يريدون التغيب وترك الشعب يبدي موقفه”، متهماً هؤلاء البرلمانيين بتجاهل استفتاء 2016 الذي صوت فيه 52 بالمئة من المقترعين مع بريكست.

من جهة أخرى، يواجه جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن بسبب علاقة مع امراة أعمال استفادت من تمويل حكومي. وكان جونسون رئيسا لبلدية لندن من 2008 إلى 2016.

وقال فريزر إن “مصداقيته (جونسون) تستند إلى خروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ومن الصعب جداً تصور ما يمكن أن يفعله. لذلك سيكون رده الكفاح (…) وتصعيد المواجهة”.

من جهته، رأى كريس كورتيس مدير الأبحاث السياسية في معهد يوغوف أن “ما يحاول أن يفعله (جونسون) هو الحصول على أقصى حد من الدعم من الناخبين المؤيدين للخروج”.

 وحتى الآن تؤكد استطلاعات الرأي هذه الفرضية، إذ إن المحافظين يتقدمون منذ أسابيع العماليين في أكبر حزب معارض، بعشرات النقاط.