أسجل شهادتي وكلماتي هذه للتاريخ بإعتباري كنت معايشا لذلك عن قرب وعلى النحو التالي:

تم إصدار قرار فخامة الرئيس هادي بتعييني رئيسا للمركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية وبدرجة وزير (بحسب ماينص عليه القرار الجمهوري المنشئ للمركز رقم (155) لسنة 1995م والذي ينص على أن يمنح المعين كرئيس للمركز درجة وزير ونائبه درجة نائب وزير)، وكان قرار تعييني قد حمل رقم (187) لعام 2013م وتاريخ 29 سبتمبر 2013م ، وقد عرفت حينها بأن نائب رئيس المركز الذي تم تعيينه معي في نفس قرار التعيين هو مهندس شاب ينتمي لحزب الإصلاح ومقرب من مدير مكتب رئيس الجمهورية الذي كان يشغله في ذلك الوقت نصر طه مصطفى والذي يشغل حاليا المستشار الإعلامي لفخامة رئيس الجمهورية، وكان ذلك الشاب يبلغ حينها 36 عاما من العمر (من مواليد 1977م) ، كما أنه لم يكن قد سبق له الإلتحاق في سلك الوظيفة الحكومية بالمطلق ناهيك عن عدم تدرجه الوظيفي والمهني، والأدهى من ذلك أنه متخصصا في مجال الكهرباء ويحمل شهادة البكلاريوس في الهندسة الكهربائية وليس في مجال المعلومات وتكنولوجيا تها المجال الرئيسي لعمل و لنشاط المركز، بينما كان المركز الذي يبلغ عدد موظفيه 180 موظفا يمتلى ومايزال بأفضل الكفاءات المتخصصة في مجال المعلومات وتكنولوجياتها ممن تمتد خدماتهم عشرات السنين وواكبوا تأسيس وإنشاء المركز وتدرجوا في إرتقاء سلم الخدمة العامة، كما تم ذلك التعيين للنائب في ظل أيضا وجود الكثير من الكفاءات الوطنية الجديرة خارج المركز سواء من مدراء مراكز المعلومات في المؤسسات والوزارات المختلفه أو كذلك من الكفاءات الأكاديمية المجربة في الجامعات اليمنية المختلفة ممن تنطبق عليهم معايير وشروط التعيين و شغل منصبي رئيس المركز ونائب رئيس المركز كما نص عليها القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 1995م والمنشئ للمركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية وأهم تلك المعايير معياري الكفاءة والإختصاص في مجال المعلومات وهو ما كان يفتقدهما بالمطلق الشاب المعين كنائب لرئيس للمركز وبدرجة نائب وزير، وهنا يتضح النفس والمصلحة الحزبية اللا وطنية الضيقة في التعيينات والتوجه نحو الإستئثار و السيطرة الحزبية على أهم مؤسسة معلوماتيه على مستوى البلد والتي تعتبر بمثابة الوزارة و بيت المعلومة الذي يستند عليها القرار الرئاسي والحكومي والوطني في الجمهورية اليمنية ، كما أنه وعند مباشرتي للعمل وطلبي الإطلاع على السيرة الذاتيه لنائبي المعين لكي أكون على بينه ومعرفه بطبيعة المؤهلات التي يحملها وبطبيعة تدرجه الوظيفي والمهني والمواقع التي شغلها والدورات التدريبية التي إجتازها والخبرات العملية التي أكتسبها و اللغات والمهارات التي يجيدها وعلى التكريمات التي حصل عليها، وهي أي سيرة نائب رئيس المركز الذاتية عباره عن نسخه تحتفظ بها الإدارة العامة للموارد البشرية في المركز وفي ملف المذكور، كنسخه طبق الأصل من السيرة المفترض بأنه قد تم إرفاقها و عرضها على فخامة رئيس الجمهورية عند الترشيح للتعيين وكذا عند توقيعه على قرار التعيين كنائب لرئيس المركز، ولكنني وللأسف الشديد ووسط ذهولي ودهشتي لم أجد أي سيره ذاتيه في ملفه الشخصي، وقد خامرني حينها الشك كثيرا، فمن غير المعقول والمنطق بأن يقوم فخامة رئيس الجمهورية بالتوقيع على قرار تعيين بهذه الأهمية والمستوى القيادي في الدولة لنائب وزير المفترض إمتلاكه لمؤهل عالي ويتصف بالكفاءه والتخصص وله خبرة سنوات طويله في أسمى وأرقى الأنشطة التي يمارسها العقل البشري وسيكون مؤتمنا على ثروة البلد المعلوماتية بدون سيرة ذاتيه غنيه وثائق ثبوتيه تدعم ذلك.

كانت نقطة الإختلاف الجوهرية التي إختلفنا عليها منذ بداية مباشرتي لمهمتي كرئيس للمركز هي المنهجية المتبعة لتنفيذ مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات والذي تبلغ تكلفته 60مليون دولار أمريكي أي مايعادل حوالي أكثر من ثلاثين مليار ريال يمني بسعر الصرف اليوم، والذي كان يعتبر أكبر وأضخم مشروع معلوماتي حديث وعصري حينها و كان يمكن له أن ينقل اليمن الى اللحاق بمصاف جيرانها من الدول في توظيف المعلومات وتكنولوجياتها في مجال الحكومة الإلكترونية الذي أصبح توجها عالميا ، علما بأن تمويل هذا المشروع كان قد تم الإتفاق عليه مع جمهورية الصين و عبر القروض الصينية الميسرة والذي كان سيتطلب سداده 25 عاما وبفائده تصل إلى 2% ومن ضمنها خمسة أعوام فترة سماح.

وقد لاحظت حينها ومن خلال دراستي وإطلاعي العميقين على سير الإجراءات الخاصة بالمشروع، بأنها كانت تفتقد لأبسط قواعد العمل المؤسسي والمنهاجي والتي تقتضي في أبرز ممارساتها عدم التوجه نحو إبرام أية قروض أو التوقيع على أية عقود لتنفيذ مشاريع وطنية مالم يتوفر مسبقا لتلك المشاريع دراسات جدوى دقيقه ومتكامله ومحدثه ويتم إعدادها على ضوء معطيات واقعية ومعلومات صحيحه ومدروسه وبما يضمن لها النجاح بغض النظر عن مصدر وطبيعة التمويل لتلك المشاريع وكذا بغض النظر عن الجهات أو الشركات المنفذة. وبأن يتم تنفيذ المشروع عبر مناقصه تتولى إجرائها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.

وقد دخلنا في صراع حاد مع تكتل كان يقوده الأخ النائب ويتكون من مدير عام المشروع حينها وبعض مدراء العموم في المركز والمدعومين من قبل مدير مكتب رئيس الجمهورية حينها نصر طه مصطفى وكذلك المدير الحالي للمكتب د. عبدالله العليمي والذي كان يشغل رئيسا لدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت والذين كانوا جميعهم يصرون ويضغطون علي كرئيس للمركز بإتجاه قيامي بالتوقيع على عقد تنفيذ المشروع مع شركه وحيده بالتكليف المباشر وبدون دراسة جدوى حديثة للمشروع وبدون مناقصة ومنافسة مفتوحه.

وقد بلغ الصراع أشده بسبب رفضي التوقيع وإصراري على إتباع المنهجية العلمية الصحيحة والمتمثلة في تحديث دراسة المشروع المتقادمة أصلا والتي يبلغ عمرها عشر سنوات أي منذ العام 2003م والتي على أساسها يتم إجراء مناقصة عالمية ومفتوحة عبر الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، أقول بلغ الخلاف والصراع ذروته عندما تم إبلاغي من قبل مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي بإقالتي من رئاسة المركز بعد مشاركتي كمتحدثا أمام منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال شهر مارس 2018م وبعد إلقائي لكلمة الجمهورية اليمنية في الجلسة الختامية للقمة ضمن عشره متحدثين تم تشريفهم وإعطائهم الفرصة للحديث وإلقاء كلمات بلدانهم أمام وفود 150 دولة من دول العالم وعلى أن لاتزيد كل كلمة عن 3الى 4 دقائق، علما بأنه تم بث أعمال تلك الجلسة الختامية مباشرة وعلى الهواء.

في الحقيقة لم أتقبل كلام مدير مكتب فخامة الرئيس وأفهمته بأنه مجرد مدير لمكتب الرئيس وأن من يمتلك الحق في التعيين أوالإقالة هو شخص فخامة الرئيس ولهذا فأن قرار تعييني من قبله مازال ساريا، حيث لم أستلم قرارا بإقالتي كما أنني لم أسمع أو أعرف عن صدور مثل ذلك القرار.، وطلبت منه ترتيب لقاء عاجل مع فخامة الرئيس لبحث الملابسات.

وبعد يومين من تلك المكالمة التلفونية مع مدير مكتب رئيس الجمهورية فؤجئت بإستلامي لرسالة إلكترونية عبر الواتس أب تحوي نسخه إلكترونيه من قرار إقالتي وتعيين نائبي رئيسا للمركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية وبدرجة وزير ممهوره بتوقيع كل من رئيس مجلس الوزراء بن دغر وكذلك فخامة الرئيس، ولكنني لاحظت بأن القرار يحمل رقم (61) لعام 2017م، وصادر بتاريخ 15نوفمبر 2017م وكنا حينها نهاية شهر مارس 2018م، أي بأنه كان قد تم إتخاذه بشكل سري وقبل أكثر من أربعة أشهر، كما أن المضحك والمبكي في نفس الوقت بأن ديباجة قرار إقالتي قد تضمنت ونصت على أن فخامة رئيس الجمهورية قد إتخذ ذلك القرار بعد الإطلاع والإستناد على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وأخيرا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وهكذا وللمرة الثانية يتم تخطي وتجاوز كل الكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة والمجربة في مجال المعلومات وتكنولوجياتها بتصعيد نفس الشخص والشاب الذي كان قد تم تعيينه سابقا نائبا لرئيس المركز وبدرجة نائب وزير نهاية سبتمبر عام 2013م بدون كفاءه ولاتخصص ولاخبره ليتم ترقيته وتعيينه كرئيسا للمركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية وبدرجة وزير ، بل وتم خصه وحده بقرارا منفردا وبدون تعيين نائبا له.

الدكتور يحيى محمد الريوي
– أستاذ المعلوماتية المشارك في كلية العلوم الإدارية جامعة عدن، 1999م وحتى الآن.
– نائب عميد كلية العلوم الإدارية جامعة عدن للدراسات العليا والبحث العلمي سابقا.2010-2011م.
– رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية وبدرجة وزير سابقا، صنعاء، 2013-2018 م.
– ممثل الجمهورية اليمنية في عضوية مجلس أمناء مركز التكنولوجيا التابع للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية لدول غرب آسيا المعروفة إختصارا بالإسكوا للفترة المنصرمه 2013-2017 م ثم للفترة الحالية 2018 – 2020 م.

– مؤسس ومدير عام حاضنة عدن لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات سابقا، عدن، 2008م.
– مؤسس ومدير عام مركز المعلومات والنظم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا.، صنعاء، 2001-2003م.
– مؤسس ومدير عام أول مركز للتدريب على إستخدام وبرمجة الحاسوب الشخصي ،العاصمة عدن ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1988- 1994م.