يافع نيوز – اخبار حضرموت
أعلن مؤتمر حضرموت الجامع عن وقوفه ودعمه لقيادة السلطة المحلية بحضرموت في اي قرارات أو خيارات أو خطوات تتخذها للحفاظ على حقوق حضرموت وتحقيق طموحات وتطلعات ابنائها،وسط توالي بيانات التأييد والترحيب بخطوة القيادة الحضرمية لإيقاف تصدير النفط الحضرمي الخام حتى صرف كافة الحقوق المشروعة لأبناء حضرموت.
وقالت قيادة الجامع الحضرمي – في بيان صحفي- اننا نقف اليوم معًا في مرحلة عصيبة وظروف بالغة التعقيد، ونعيش أوضاعًا متردية في المجال الخدمي بشكل عام، ولعلكم لمستم خلال الفترة الأخيرة التراجع المقلق لهذا الملف بكل قطاعاته ،ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي بسبب شحة توفير وقود تشغيل المولدات الكهربائية.
وأكد البيان استشعار قيادة المؤتمر بمعاناة وصبر الحضارم على سوء وتردي الخدمات وغير ذلك من ضيق المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذه المعاناة فرضت علينا فرضًا ، بل هي فوق إمكانيات السلطة المحلية التي تبذل قيادتها جهودًا مضاعفة ومتفانية.
وأشار مؤتمر حضرموت الجامع إلى دعوته منذ وقت مبكر من صيف هذا العام إلى الاهتمام بالكهرباء وإصلاح منظومتها وحل المشاكل الخدمية والحقوقية الأخرى وحث الحكومة على القيام بدورها وواجباتها في توفير متطلبات استقرار الكهرباء، وإيجاد الحلول الناجعة لها ولغيرها من المشاكل ذات الارتباط بها، وساهمنا في إسناد وفد محافظة حضرموت إلى عدن للقاء الحكومة وطرح أمامها جميع مشكلات الخدمات ومن ثم التحضير والمشاركة في إنجاح اللقاء التشاوري الموسع لقيادات السلطة المحلية والهيئات والشخصيات الاجتماعية والمكونات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني المنعقد بالمكلا في ١٣ يوليو ٢٠١٩، ولازالنا حرصين على مساندة كل الجهود ودعم كل توجه لتحسين الجوانب الخدمية عامة، وعلى وجه الخصوص المنظومة الكهربائية، والتخفيف من وطأة معاناة مواطنينا.. وأكد عدم وجود استجابة حكومية عملية وصادقة تجاه ذلك، محملا الحكومة مسؤولية التراجع في المستوى المخيف لكل الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وعدم سدادها المبالغ المستحقة للوقود والتشغيل.
ودعا بيان الحضرمي الجامع “إلى إعادة النظر في التعامل مع الملفات الخدمية وقضايا المواطنين والايفاء باستحقاقات التنمية في حضرموت ومؤازرة دور السلطة المحلية في ذلك وتعزيزها بمخصصات التنمية وكذا سرعة الإفراج عن رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الثانية الموقوفة منذ عدة أشهر” .
وأوضح الجامع ان ما يحدث في وادي حضرموت من قتل وسفك للدماء واختطافات بحق أبناء المنطقة مدنيين وعسكريين وغيرها من جرائم اقلاق الأمن والإستقرار وترويع المواطنين الآمنين، وآخرها التفجير الإرهابي الذي استهدف الخميس ١٢ سبتمبر الماضي قوة أمنية من كتبية الحضارم التابعة للمنطقة العسكرية الأولى في مدينة شبام،معتبرا ان “هذا الوضع يتطلب تحرك جاد وحازم لحقن الدماء التي تراق، وحفظ الممتلكات وأمن وسكينة المجتمع من خلال أن يكون لأبناء حضرموت الحقُّ في الإدارة الكاملة لشؤونهم الأمنية والعسكرية وتمكين قوات النخبة الحضرمية من الانتشار على ربوع اراضي حضرموت” .
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع ادراكه” حجم التحديات والمنغصات التي تحيط بحضرموت وأهلها، وصبرهم على هذا الابتلاء، وأننا نرى بأم أعيننا من يستمرأ في نهب خيرات وثروات أرضنا والعبث بعائداتها ومقدراتها، في الوقت الذي يكابد فيه أهلنا ويلات المعاناة من فقر وضيق معيشة وسوء خدمات وانتشار الامراض الفتاكة”.
وبينما عبر الجامع عن تقديره للمواقف الصادقة وحرص الجميع أفرادًا ومكونات على رفض هذا الواقع المرير وعدم الاستكانة له، والمطالبة بتغييره بمختلف الأشكال والأساليب مهما كلف ذلك من تضحيات، فقد أكد على إتباع طريق الحكمة في طريقة معالجة ذلك.
ودعا الحضرمي الجامع جماهيره إلى الإدراك ان إرادة الشعوب لا تقهر، وصفحاتنا مجيدة في مناهضة الطغيان والضيم واجتثاثه من أرضنا.
وخاطب البيان من “مردوا على الإذلال والنهب ونكث العهود إلى إعادة حساباتهم، فالظلم لن يستمر وسينكسر أمام قوة وصلابة شعبنا وإرادته الحرة. مؤكدا بالمناسبة إن مؤتمر حضرموت الجامع يدعو الحكومة ان تكون عادلة ومنصفة تجاه حضرموت وحقوقها وأن استمرارها في سياسة لي الذراع لن تفيد ولن تنفع بل هي سياسة تتسم بالامبالاة وبانعدام حس المسؤولية لديها.
وجدد الحضرمي الجامع وقوفه على الدوام ” إلى جانب شعبنا داعمين لتحركاته الشعبية لرفع الغبن والضيم عنه” ، داعيا الجميع “إلى الاصطفاف والتلاحم والتعبير السلمي عن موقفه العادل المحق بصورة حضارية وأن يحافظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع أية إثارة للفوضى والتخريب.
ووجه دعوة إلى جميع المكونات والنقابات والمنظمات المجتمعية إلى ان يكون لها دورا فاعلًا ومؤثرًا ومتعقلًا لوقف العبث والنهب لمقدرات حضرموت.
