وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب كانت ستكون لها عواقب بعيدة المدى، تصل إلى خوض حرب مفتوحة مع حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وأوقف نتانياهو العملية العسكرية ضد القطاع بعد رأي المدعي العام، أفيهاي ماندلبليت، الذي قال إن هذا القرار يجب أن يتم بموافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وأكد المدعي العام الإسرائيلي أنه “لا يحق لرئيس الوزراء اتخاذ قرارا بشكل منفرد قد يؤدي إلى اندلاع حرب”، وفق ما ذكرت الصحيفة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن أوساط واسعة في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، وتحديدا في الجيش الإسرائيلي، قولها إنها عارضت رأي نتانياهو بشن حرب على قطاع غزة.

وينص القانون الإسرائيلي على تخويل الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل باتخاذ قرار شن أي عملية عسكرية مهمة وذات أهداف واضحة.

وحاول نتانياهو سابقا إقرار قانون يسمح لرئيس الحكومة ووزير الدفاع باتخاذ قرار الحرب والسلم، حيث يتولى نتانياهو الحقيبتين الآن.