fbpx
معادلة حكومة هادي في إدارة الأزمة: إما إملاء شروط غير واقعية أو تعطيل مصالح المواطنين
شارك الخبر

 

يافع نيوز – صحيفة العرب اللندنية

في عدن تتالى إعلان حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن تعليق عمل وزاراتها في عدن، مثيرا موجة من الاستياء في صفوف الأهالي من لجوء الحكومة الرافعة للواء الشرعية وتمثيل الدولة، إلى تعطيل الخدمات العمومية ومصالح المواطنين. وأعلنت وزارة النقل في حكومة هادي، الأحد، تعليق عملها في عدن، بعد إجراء مماثل لوزارتي الخارجية والداخلية.

ووصفت دوائر سياسية يمنية أسلوب حكومة هادي في التعاطي مع أزمتها الناجمة عن سيطرة المجلس الانتقالي على عدن بـ”الغريب” كونه يكرّس مصداقية المجلس في توصيفه لتلك الحكومة بالغائبة عن الواقع والعاجزة عن إدارة الشأن العام، ويضفي على خطواته المزيد من المشروعية لدى الشارع الغاضب أصلا من أداء الحكومة الباهت والمرتبك.

كما صنّفت مصادر سياسية تعليق عمل الوزارات، بدلا من الحرص على تأمين تواصل حضور الدولة ودورها في هذه الفترة الحسّاسة، كإجراءات تصعيدية مضادّة لجهود التهدئة التي يقودها التحالف العربي والتي أثمرت في أولى خطواتها بدء المجلس الانتقالي في الانسحاب من عدد من المواقع.

وقالت المصادر إن جهات نافذة في الحكومة تسعى لإفشال التهدئة في استباق لاستحقاقات حوار جدة المرتقب الذي دعت إليه الحكومة السعودية.

ويثير ما تطرحه حكومة هادي من شروط تعجيزية للمشاركة في الحوار استغراب المراقبين، كونها لا تمتلك الكثير من الأوراق التي تجعلها في موضع من يستطيع إملاء شروطه وفرض تصوّراته.

وتسعى قوى نافذة تهيمن على القرار الحكومي إلى إحباط أي محاولات لإعادة التوازن لمؤسسات الشرعية وإشراك الأطراف والمكونات الفاعلة في المشهد اليمني في رسم السياسات واتخاذ القرارات، من خلال اللجوء إلى المزيد من الإجراءات التصعيدية الأحادية التي تعمل على تأزيم الأوضاع والضغط على التحالف العربي ومحاولة خلق حالة صدام بين التحالف والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بكف يد الإخوان عن مفاصل السلطة، وعدم تحويلها إلى مخلب لمهاجمة القوى المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن، لصالح أطراف بعينها.

واعتبر مراقبون يمنيون أن إعلان وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية عن تعليق العمل في مقرها الرئيسي في عدن، ووقف العمل في مصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية، تصعيد خطير يلقي بظلاله على حياة المدنيين، ويساهم في تعقيد المشهد السياسي، ويعد بمثابة ابتزاز للتحالف العربي وعقاب جماعي يتعرض له سكان عدن الذين خرجوا في مظاهرات مؤيدة للمجلس الانتقالي.

وإلى جانب وزارة الداخلية علّقت وزارة الخارجية في وقت سابق عملها في عدن. ثم انضمت الأحد وزارة النقل، إلى قائمة الوزارات التي جمدت نشاطها.

وقللت مصادر في السلطة المحلية بمدينة عدن في تصريح لـ”العرب” من انعكاسات وآثار هذه الإجراءات التصعيدية التي تأتي في سياق رفع سقف التفاوض في حوار جدة المرتقب.

وكشفت المصادر لـ”العرب” عن تلقي العديد من قيادات السلطة التنفيذية في محافظة عدن تهديدات بإقالتها في حال حاولت تسيير العمل الحكومي في مؤسساتها، لكن تلك التهديدات والضغوط لم تنجح في شل الحياة في عدن، بحسب المصادر ذاتها.

أخبار ذات صله