يافع نيوز – متابعات:

وتنوعت الانتهاكات بحق المعتقلين السكان بين الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير القانونية، توزعت بين 10 مديريات هي (صنعاء القديمة، والسبعين، والتحرير، وآزال، وشعوب، وبني الحارث، والصافية، والثورة، والوحدة، ومعين).

وبيّن التقرير الصادر، بالتعاون مع منظمات يمنية متخصصة، أن 2221 حالة خطفوا من شوارع وقرى صنعاء، منهم 35 طفلا و22 من كبار السن، فيما توفي 24 يمنيا تحت التعذيب.

وسجل التقرير 918 حالة تعرضت للتعذيب والمعاملة القاسية، و334 حالة أخفيت قسريا، في حين بلغت المحاكمات غير القانونية تجاه المختطفين 105 محاكمة نفذتها المليشيا الإرهابية.

ووثق التقرير 124 سجنا في العاصمة، بينها 78 سجنا رسميا، فيما استحدثت المليشيا معتقلات غير مؤهلة في مقار حكومية وأندية رياضية ومرافق صحية ومعالم سياحية، والتي تحولت بالفعل إلى زنازين موت.

كما رصد التقرير استحداث تلك المعتقلات في مواقع عسكرية تمهيدا لاستخدامهم دروعا بشرية، وفي مرافق تعليمية ومنازل مسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا، ومساجد ومدارس تحفيظ قرآن ومبانٍ كانت مقرا لأنشطتها الإرهابية. 

وأشار التقرير إلى أن عدد النساء اللاتي تعرضن للاختطاف بلغ 164 امرأة، يعتقلن في 3 سجون خصصت لهن من قبل المليشيا النسائية الحوثية.

وعد التقرير 23 امرأة مخفية قسرا، و40 حالة تعرضت للتعذيب والمعاملة القاسية، وحالتين اعتداء على وقفات نسائية، وحكم بالإعدام بصورة غير قانونية على امرأة واحدة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بسرعة التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة 30 مختطفا، قرر بحقهم الإعدام وفق محاكمات سياسية هزلية، محملا المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين، وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

ومنذ سيطرت مليشيا الحوثي على صنعاء أوخر عام 2014 نفذ الانقلابيون سلسلة اعتقالات طالت العديد من السكان، بينهم نشطاء وأكاديميون وسياسيون وصحفيون، ما حول العاصمة إلى مقصلة للموت ومعتقل ضخم لليمنيين، وفقا لخبراء.