حيل غير مضمونة

وأمام هذا الواقع، فإن إيران اعتادت على طرق غير شرعية عديدة للالتفاف على العقوبات الدولية، بحسب الخبير النفطي أنس الحجي.

وقال الحجي لموقع سكاي نيوز عربية إن “إيران أتقنت اللعب على العقوبات خلال العقود الماضية وطورت عدة طرق لتصدير نفطها الخام والمكثفات والمواد الأخرى من خلال شبكة عالمية تتداخل فيها حكومات وعصابات تسيطر على السوق السوداء في النفط.”

وأشار إلى أنه من بين الطرق التي تتبعها السفن الإيرانية هو إطفاء أجهزة إشارات الإرسال حتى لا تظهر السفن على رادارات الرصد البحري.

ويوضح: “عادة ما تقوم ناقلات النفط الإيرانية بإطفاء أجهزة الارسال كي لا تعرف مواقعها. كما بدأوا باستخدام تكنولوجيا صينية تبث مواقع مختلفة للناقلة من وقت لآخر”

أما فيما يتعلق بأعلام السفن، فإن عملية التسجيل في بعض البلدان ليست صعبة للغاية، فقد تخرج ناقلة نفط من ميناء بندر عباس في إيران بتسجيل وعلم معين، وقد تصل إلى سواحل دولة صغيرة فتغير أوراقها وترفع علم هذه الدولة، قبل أن تصل إلى الوجهة النهائية.

ناقلات متهالكة

ويقول خبراء ملاحيين إن تغيير أسماء الناقلات أيضا وتنفيذ عمليات لتحويل النفط من ناقلة إلى أخرى، تأتي ضمن الحيل التي استخدمتها إيران في الماضي.

وتظهر سجلات الشحن أن 16 من الناقلات الإيرانية على الأقل يزيد عمرها على 19 عاما، وأن ثلاثا من هذه الناقلات في الخدمة منذ عام 1996، بحسب رويترز.

ولدى إيران أكثر من 50 ناقلة، لكنها بحاجة لها لنقل النفط وتخزين الكميات غير المباعة في مياهها الإقليمية، بالنظر إلى طاقتها التخزينية المحدودة على الأرض.

وتظهر بيانات تستند إلى أنظمة تحديد الهوية التلقائي التي تستخدمها منصة “مارين ترافيك” للمعلومات لتتبع السفن، أن 12 ناقلة إيرانية، أو ما يعادل أكثر من خُمس أسطولها، كانت تستخدم كوحدات تخزين عائمة في مارس.

ومع انخفاض الصادرات الإيرانية بعد آخر حزمة من العقوبات الأميركية، فإن طهران بحاجة إلى ناقلات أكثر لاستيعاب الكميات المخزنة، وهو ما يمثل أزمة حقيقية.