وقالت الوزارة في بيان إن “اللجنة القومية للآثار المستردّة” أيدت “قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم”.

وأضاف البيان أنّه سيتم “إرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقق منها”.

وكانت السلطات المصرية انتقدت بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها رأس تمثال مصري أثري صغير للملك توت عنخ آمون، خلال مزاد أُقيم يومي 3 و4 يوليو بدار “كريستيز” للمزادات في العاصمة البريطانية دون تقديم المستندات الخاصة بها للجانب المصري، وذلك رغم اعتراضه على عملية البيع.

وقررت “اللجنة القومية للآثار المستردّة”، وفقاً للبيان، “تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية”.

وأكدت اللجنة عزمها على: “مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها”.

وبيعت رأس الملك الفرعوني المصنوعة من الكوارتزيت البني والبالغ ارتفاعها 28,5 سنتيمتراً، بأكثر من 4.7 ملايين جنيه استرليني (5.9 ملايين دولار تقريبا) مساء الخميس في مزاد نظمته “كريستيز”، دون أن يتم الكشف عن اسم المشتري.

ويجسّد رأس تمثال أمون، إله الشمس عند المصريين القدماء، فيما يعد توت عنخ أمون المعروف بلقب الملك الطفل من أشهر الملوك في تاريخ مصر الفرعوني، وقد توفي في العام 1324 قبل الميلاد وهو في التاسعة عشرة من عمره بعدما أمضى تسع سنوات فقط في الحكم.