نشر موقع “الأمناء نت” الإلكتروني خبر ا مؤكدا مفاده وصول الدكتور يحيى الريوي الى سويسرا وتقديمه لحق اللجؤ السياسي بحسب القوانين الفيدرالية السويسرية… وان هذا التقديم جاء بعد عملية تعرضه لعقوبة إبعاده من دولة قطر نهائيا….وبسبب مايتعرض له من تهديدات تشكل خطرا على حياته..

ومن وحي علاقة الصداقة والزمالة التي جمعتنا منذ عملنا سويا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا لاحقا في جامعة عدن، حيث كان يتولى حينها مسؤولية تأسيس وإنشاء مركز نظم المعلومات التابع للوزارة وإدارته بوصفه استاذا في مجال المعلوماتية، في الوقت الذي كنت اتولى فيها شخصيا مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون القانونية خلال الفترة ٢٠٠٠-٢-٢٠٠٣م.

فأود هنا إستعراض أهم المواقف الوطنية المشرفة التي وقفها الدكتور الريوي وأشتهر بها ومالحقه بسببها من عقوبات سياسية وتهديدات تطال حياته لحد الآن، ولعل آخرها و أبرزها وقوفه ضد هوامير الفساد عندما كان يشغل رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية وبدرجة وزير خلال الفترة ٢٠١٣-٢٠١٨م.

حيث أنه من خلال معرفتي وإطلاعي فقد تعرض الدكتور الريوي للعقوبات المتتابعة والتي أستعرضها من خلال أهم محطات عمله التالية :

أولا: تعرضه لعقوبة الإقالة من منصبة كنائب لعميد لكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن ثم للفصل النهائي من عملة كعضو هيئة تدريس في جامعة عدن بسبب مواقفه المناصرة للقضية الجنوبية وحراكها السلمي وللثورة السلمية الشبابية 11 فبراير ٢٠١١م.ووضعه أيضا في القائمة السوداء… مما أضطره الأمر للبقاء في دولة قطر والعمل والإقامة فيها بعد ان فقد مصدر دخل يعيلة ويعيل أسرته الكريمة، الا أنه لم يتردد في تلبية نداء الوطن لاحقا بعودته ومباشرته لمهمته الجديدة المعين فيها بقرار جمهوري كرئيس للمركز الوطني  للمعلومات برئاسة الجمهورية وبدرجة وزير نهاية العام ٢٠١٣م.

ثانيا: وكنتيجه لرفضه التوقيع على أهم مشروع معلوماتي وتكنولوجي على مستوى البلد كان يتولى مسؤلية إدارته وهو مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات والذي تبلغ تكلفته 60مليون دولار أمريكي وذلك لشركة تابعة لهوامير الفساد تم فرضها من قبلهم بدون دراسة جدوى حديثة للمشروع وبدون مناقصة عالمية تنافسية ومفتوحة، فقد تلقى بسبب ذلك الموقف العديد من التهديدات والتخوينات التي تمثل خطرا على حياته. ،كما تم حرمانه من كافة المستحقات والإمتيازات التي يتم منحها لمن هو في درجة الوزير التي كان يشغلها وصولا الى إقالته من منصبه تلك الإقالة الشهيرة التي تمت بشكل سري،حيث  لم يتم إشعاره بها الا بعد اربعة أشهر من صدورها وعبر الواتسأب.

ثالثا: كنتيجة لمواقفه الصلبة تلك وإزاء حملات التضامن معه التي رافقت الإقالة  والتي أوجعت بعض القوى الفاسدة فقد ضغطت لإبعاده أخيرا من قطر وبشكل نهائي… مما أضطره للتوجه الى سويسرا وتقديم أوراقه للجؤ السياسي هناك..

هكذا يتم معاقبة الشرفاء والتكنوقراط ذوي المواقف الوطنية الصريحة والشجاعة وذلك بالفصل والإقالة والحرمان من الحقوق والمستحقات وبالإبعاد وبوضعهم في القائمة السوداء وبالتخوين والتهديدات التي تطال حياتهم….والدكتور الريوي نموذجا واضحا وجليا لذلك العقاب…

اخيرا وليس بإخر أجدها فرصة للتعبير عن تضامني اللامحدود مع الدكتور يحيى الريوي واثقا بأن مايتعرض له من عقوبات لن تزيده الا إصرارا على التمسك بمبادئة ومواقفة الوطنيه الشريفة التي عرفناه بها ليبقى ذلك النموذج الذي نحن بحاجه له ولأمثاله الآخرين من الشرفاء والكفاءات النزيهة..وياجبل مايهزك ريح…

د. جمال هيثم بن عبادي

عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق جامعة عدن

مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (سابقا)