fbpx
البيان الختامي للقاء العسكري التشاوري بعدن يرفض قرارات المقدشي ويدين تصريحاته المسيئة لمنتسبي المنطقة الرابعة والحزام الامني والمقاومة الجنوبية
شارك الخبر

يافع نيوز – خاص.
أصدر للقاء العسكري التشاوري لقادة القوات المسلحة والمقاومة المنعقد في العاصمة عدن ، اليوم بيان ختامي عقب يومين من الانعقاد.
وأكد المشاركون في اللقاء عبر بيانهم الختامي رفضهم المطلق لأي اجراءات غير قانونية تستهدف السيطرة او محاولة التحكم اللاقانوني في ادارة مؤسسات وزارة الدفاع ، وذلك من خلال محاولة وزير الدفاع نقل الدائرة المالية إلى محافظة مأرب.
وادان المشاركون بأشد العبارات تصريحات وزير الدفاع المقدشي المسيئة لمنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة والحزام الامني والمقاومة الجنوبية.
كما طالبوا بإعادة الموازنة التشغيلية التي تم سحبها الى مأرب في العام 2017م.
وفيما يلي نص البيان الختامي ..
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الختامي للقاء العسكري التشاوري
لقادة القوات المسلحة والمقاومة الوطنية في العاصمة عدن والمناطق المحررة
شهدت العاصمة عدن خلال الفترة من 26-28 ابريل اعمال اللقاء العسكري التشاوري الاول لقادة القوات المسلحة والمقاومة الوطنية في العاصمة عدن والمناطق المحررة الذي دعاء اليه مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن/علي منصور احمد الوليدي ,لدراسة ومناقشة سبل تعزيز اللحمة والوحدة الوطنية ,وتقوية اواصر الترابط والتكامل والتعاون بين الجيش والشعب واسناد ودعم المقاتلين في الجبهات بمختلف مقومات النصر المادية والمعنوية ,كما كرس اللقاء لاحتواء حالة الغليان والغضب والفوضى التي عمت مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية في المنطقة ,والحيلولة دون تطورها في مسارات فوضوية خطيرة ,احتجاجاً على القرارات الارتجالية ,التعسفية وغير المدروسة ,التي اتخذها وزير الدفاع الفريق الركن/محمد علي المقدشي واعتبرها الكثير من الخبراء العسكريين والسياسيين و كما صنفتها وسائل الاعلام المختلفة بانقلاب عسكري على شرعية الرئيس من قبل وزير الدفاع الذي امر بنقل الدائرة المالية وبقية دوائر وزارة الدفاع من العاصمة عدن الى مدينة مأرب ,وتغيير مدير الدائرة المالية المعين بقرار جمهوري من القائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدربه منصور هادي ,تزامنت هذه القرارات بتصريحات سياسية اعلامية متلفزة, ضمنها الوزير الكثير من المغالطات والاتهامات الباطلة التي لا تسندها الحقائق ,ومصحوبة بتهديدات مبطنة تحمل في جوهرها احقاد ونزعات ثأرية انتقامية جهوية غير مبررة ,والتلويح باستخدام مرتبات الجند وحقوقهم المشروعة كسلاح لمعاقبتهم ,وكسر ارادتهم ,وحديث الوزير  ذاته تضمن اساءات متعمدة للتشكيلات والوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة التي وصفها وزير الدفاع بالجماعات والتنظيمات المليشياتيه الخارجة عن النظام والقانون واسقط عنها شرعيتها الوطنية ,متجاهلاً او متناسياً مكانة ودور وبطولات منتسبي هذه التشكيلات الذين كان لهم السبق والشرف الريادي في صناعة الانتصارات الوطنية خلال سنوات الحرب المنصرمة ولا زالوا حتى اللحظة في متارسهم يخوضون انبل واشرف المعارك الوطنية ويصنعون اعظم الانتصارات في مختلف جبهات مرابطتهم ,يجترحون بطولات استثنائية فذة ,ويقدمون يومياً تضحيات جسيمة, لا يعلم ولا يدرك وزير الدفاع حجمها ومؤشراتها البيانية المتنامية يوماً عن يوم.
لقد شكل لقاء عدن العسكري التشاوري محطة تقييمية مهمة في مسار الحرب ويعتبر الاول من نوعه مكرس لمناقشت قضايا واشكالات البناء العسكري والقوات المسلحة وادائها في ظروف الحرب ويكتسب اهمية استثنائية كبيرة تتجاوز بأثرها الايجابي اطار المنطقة العسكرية الرابعة نحو ابعاد مؤسسية عسكرية وطنية شاملة ,بالنظر الى جملة من الاعتبارات والمميزات والقضايا الخاصة التي اتسم بها هذا اللقاء ومن اهمها :-
اولاً: الحضور النوعي المتميز للمشاركين فيه الذي جمع بين اجيال مختلفة ومستويات متعددة من القادة والمؤهلات والخبرات والكفاءات المتخصصة ,الممثلة لكافة دوائر الوزارة ,والوية الجيش الوطني والحزام الامني والتشكيلات القتالية للمقاومة الوطنية ضمن اطار المنطقة العسكرية الرابعة.
ثانياً: مثل اللقاء احد مظاهر ووسائل التعبير عن الدعم غير المحدود من قبل كافة منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة للرئيس وللشرعية الوطنية والجماهيرية والاقليمية والدولية التي يمثلها الرئيس القائد المشير الركن/عبدربه منصور هادي ,الذي به ومن خلاله يكتسب الاخرين مكانتهم القيادية وشرعيتهم .
ثالثاً: مثُل اللقاء وقفة تقييمية حقيقية لواقع ومعطيات اللحظة التاريخية الراهنة ومؤشراتها العسكرية الميدانية الخطيرة التي تنبأ باحتمال وجود مؤامرة بإعادة نقل المعركة الى داخل المناطق المحررة ,تجلت مؤشراتها في جملة من الانعطافات الحادة والتحولات المفاجئة الخطيرة في مسار المعركة انتقل فيها العدو الذي وصل ادنى مستويات الضعف والانهاك ,الى واقع الهجوم واستعادة السيطرة على بعض المديريات ,في ظل انهيار متسارع وتراخي وتراجع غير منطقي وغير معقول او مقبول من قبل الجيش الوطني فيما ساد الواقع السياسي الرسمي والشعبي حالة غير معهودة من التناقض والفرز الحاد في صناعة وتسويق اسباب ومبررات هذا التراجع ,الى الرأي العام من خلال خطاب سياسي اعلامي محشو بالمغالطات ومغلف باتهامات وتخوينات متبادلة تشوه الحقائق او تخفيها.
رابعاً: لقد تميز اللقاء وحواراته بالعلنية والواقعية والشفافية ,وتخللته المكاشفة والمصارحة في مناقشته القضايا الحيوية الخاصة بالحرب والجيش ,تكشف خلالها استشعار المشاركين بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وفي مواجهة التحديات والمخاطر الشاخصة ,وبالقدر ذاته كشف الحوار عن الدراية والفهم العميق والشامل من قبل المشاركين بمجمل القضايا العسكرية الملحة ,وعلى وجه الخصوص الامراض التي اعترت الجيش الوطني وما فتئت تنخر في جسده وتؤثر سلباً على ادائه بل وتهدد كيانه ومستقبله, واخطرها على الاطلاق ضعف الوحدة الوطنية والاجتماعية والسياسية ,بسبب تعدد الولاءات وتناقض المشاريع والمصادر والمشارب الفكرية والسياسية باختلاف روافدها وموروثاتها الثقافية والعصبوية الجهوية الضيقة  والمتخلفة  وشيوع الفساد والافساد المالي والاداري وضعف الانضباط وغياب الرقابة والمحاسبة الفاعلة.
خامساً:  لقد مثلت الحقوق الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة احد ابرز القضايا التي احتلت الاولوية في هذا اللقاء ,وتم تصنيفها الى قضايا انية طارئة تفرزها الحرب وتتعلق بالشهداء والجرحى والغذاء والدواء والمتطلبات المعيشية التي يحتاجها الجند في الجبهة ,والبراءة المالية والرتب المستحقة والاوسمة والنياشين ..الخ ,وقضايا حقوقية انتجتها سياسة الاقصاء والتهميش والفصل والتقاعد القسري المبكر ,التي بقيت حتى الان دون معالجات ويحاول البعض اهمالها او تجاوزها او دفنها في الوقت الذي لا زالت حاضرة وحية في ضمير الوطن وفي وجدان كل فرد تم استهدافه بالتجويع وحرمانه حقوقه المشروعة حتى الان.
بعد ثلاثة ايام من اعمال هذه اللقاء خرج المشاركون بالقرارات والتوصيات التالية :-
– التأكيد على وقوف كافة القادة ومنتسبي المؤسسة الدفاعية  في عموم وحدات المنطقة العسكرية الرابعة مع شرعية الرئيس القائد عبدربه منصور هادي.. المعترف به محلياً واقليمياً ودولياً, باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد.. والقائد الاعلى للقوات المسلحة.. وعدم السماح بالمساس او الإساءة او الانتقاص من شرعية الرئيس او تجاوزها تحت أي مبرر كان.
– جدد المشاركون في  لقاء عدن التشاوري وقوفهم المبدئي الثابت مع عاصفة الحزم.. التي جاءت استناداً الى الدعوة الرسمية لفخامة رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة.. لمواجهة التمرد الانقلابي للمليشيات المتطرفة المدعومة من قبل النظام الايراني.
– اكد المشاركون في لقاء عدن التشاوري على ان امننا الوطني السياسي والعسكري جزء لا يتجزأ من منظومة الامن الاستراتيجي الخليجي والمنطقة العربية بصورة عامة.
– حيا المشاركون في لقاء عدن التشاوري التضحيات البطولية التي يخوضها ابطالنا النشامى في المعارك الجارية حالياً على تخوم الضالع الابية ومكيراس الشموخ.. يافع البطولة.. وكرش الصمود وباب المندب.. وغيرها من الجبهات التي يتصدى فيها ابطالنا الميامين ويجترحون التضحيات الجسام.. لمواجهة وافشال الاطماع العدوانية.. وسياسة فرض الامر الواقع التي يسعى اليها المتمردين الانقلابيين ومن يقف خلفهم من ذوي الاطماع والنفوذ السياسي والعسكري على وطننا الغالي ومنطقتنا العربية بصورة عامة.
– اكد المشاركون في لقاء عدن التشاوري رفضهم المطلق لأي اجراءات غير قانونية تستهدف السيطرة او محاولة  التحكم اللاقانوني في ادارة مؤسسات وزارة الدفاع.. وتتعارض كلياً مع قرار رئيس الدولة القائد الاعلى للقوات المسلحة.. الذي حدد فيه ان تكون عدن .. عاصمة مؤقتة للدولة بكافة مؤسساتها الرسمية المدنية والعسكرية والامنية دون اختزال.
– يطالب المشاركون في لقاء عدن التشاوري لقادة القوات المسلحة والمقاومة الوطنية وقوات الحزام الامني.. بسرعة توجيه الحكومة بتنفيذ بنود اتفاق(16فبراير 2016م) بقاعة فلسطين بسرعة استكمال اجراءات ضم المقاومة الوطنية في اطار القوات العسكرية والامنية وضرورة صرف مرتبات من تم ترقيمهم تنفيذاً لذلك الاتفاق.
– يطالب المشاركون الصرف الفوري لمرتبات شهري مارس وابريل دفعة واحدة وبدون تأخير وصرف المرتبات الشهرية بانتظام اخر كل شهر على ان تكون مقر الدائرة المالية في عدن.
– يطالب المشاركون بصرف فوري لكافة المرتبات للسبعة الاشهر الاخيرة من العام 2017م الذي استجاب لها رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور/احمد عبيد بن دغر.
– يطالب المشاركون بالتنفيذ الفوري لكافة قرارات التسوية والمعالجات لمن شملتهم تلك  القرارات وعدم التحجج بعدم توفير التعزيز المالي لذلك مع اصدار قرارات عودة وتسوية اوضاع الالف المتقاعدين والمبعدين والمقصيين قسراً والمدونة اسمائهم في صيغ القرارات الجاهزة والمجدولة لدى اللجنة الرئاسية القضائية.
– جدد المشاركون رفضهم القاطع لأي قرارات عشوائية غير مدروسة تمس بالوحدة الوطنية للجيش  والاستقرار داخل المؤسسة العسكرية .
– ادان المشاركون بأشد العبارات تصريحات وزير الدفاع المقدشي المسيئة لمنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة والحزام الامني والمقاومة الجنوبية .
– يطالب المشاركون بإعادة الموازنة التشغيلية التي تم سحبها الى مأرب في العام 2017م.
– يوصي المشاركون بضرورة انشاء وتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة  العسكرية.. وتفعيل دور القضاء والنيابة العسكرية لمكافحة الفساد بأشكاله واساليبه المختلفة بما فيها  الخروقات اللاقانونية .
– يوصي المشاركون بضرورة توريد الاستقطاعات الشهرية من مرتبات منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة الخاصة بالخدمات الصحية.. واستغلالها الامثل لتطوير الخدمات الصحية في اطار المنطقة العسكرية الرابعة.. ووضعها تحت تصرف اللجنة الطبية المختصة بالمنطقة العسكرية الرابعة.
– يوصي القاء القيادة السياسية والعسكرية العلياء بضرورة الاهتمام بتطوير اليه الدعم اللوجستي وتوفير متطلبات المقاتلين اليومية في الجبهات من ذخائر ووقود وغذاء وعلاج وملابس ووسائل اسعاف ونقل وغيرها من متطلبات الحرب.
– يوصي المشاركون القيادة العسكرية العلياء بضرورة الاهتمام ورعاية اسر الشهداء والجرحى والمعاقين وتفعيل عمل الهيئات الخاصة بذلك ورفدها بالإمكانيات والموارد اللازمة.
– يوصي المشاركون في اللقاء التشاوري في اعطاء نسبة متساوية في مجال التدريب والتأهيل والبعثات الخارجية لمنتسبي القوات المسلحة والمقاومة الوطنية والحزام الامني.. التي حرموا منها خلال السنوات الاربع الماضية.
صادر عن اللقاء التشاوري
لقادة القوات المسلحة والمقاومة الوطنية في العاصمة عدن
والمناطق المحررة
بتاريخ 28/4/2019م
أخبار ذات صله