يافع نيوز – موقع الامم المتحدة:

قالت لجنة أممية مستقلة إن لديها أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، قد يصل بعضها إلى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، أثناء مظاهرات مسيرة العودة الكبرى.

وبعد صدور تقرير اللجنة، شدد رئيسها سانتياغو كانتون على ضرورة أن تجري إسرائيل تحقيقات فورية في هذه الحوادث. وكان مجلس حقوق الإنسان قد شكل اللجنة في مايو 2018 للتحقيق في كل ادعاءات انتهاكات القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في سياق الاحتجاجات واسعة النطاق التي بدأت في غزة في الثلاثين من مارس/آذار 2018.

وذكر بيان صحفي صادر عن لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة أن أكثر من 6000 متظاهر أعزل تعرضوا لإطلاق الرصاص من القناصة العسكريين، أسبوعا بعد الآخر في مواقع الاحتجاجات عند السياج الفاصل.

وغطت تحقيقات الفترة الممتدة من بداية الاحتجاجات وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2018. وخلال هذه الفترة قتل 189 فلسطينيا أثناء المظاهرات.

ووجدت اللجنة أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 183 من هؤلاء المتظاهرين برصاص حي من بينهم 35 طفلا، بالإضافة إلى 3 مسعفين وصحفيين اثنين كانوا يرتدون شارات تدل بوضوح على مهنهم.

ووفق تحليلات بيانات اللجنة، فقد تسببت القوات الإسرائيلية في إصابة أكثر من 6000 فلسطيني في مواقع الاحتجاج بالرصاص الحي، كما أصيب حوالي 3000 بشظايا أعيرة نارية، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط أو عبوات الغاز المسيل للدموع.

وأصيب أربعة جنود إسرائيليين أثناء المظاهرات، وقتل جندي إسرائيلي في أحد أيام المظاهرات، ولكن خارج موقعها.

عضوة اللجنة سارة حسين أكدت عدم وجود مبرر لقتل وإصابة الصحفيين والمسعفين والأشخاص الذين لا يمثلون تهديدا مباشرا بالموت أو إلحاق إصابات خطرة بالمحيطين بهم.

وقالت إن استهداف الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة يثير القلق بشكل خاص. وأضافت أن حياة الكثيرين من الشباب قد تغيرت إلى الأبد. وأشارت إلى أن 122 شخصا قد تعرضوا لبتر الأطراف منذ الثلاثين من مارس/آذار من العام الماضي، من بينهم عشرون طفلا.

ووفق اللجنة “يعتبر إطلاق النار المتعمد على المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية – ما لم يكن ذلك دفاعا مشروعا عن النفس – جريمة حرب.”

ورأت اللجنة أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عناصر من قوات الأمن الأسرائيلية، في معرض ردههم على المظاهرات، قتلوا وجرحوا مدنيين لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية ولم يشكلوا تهديدا مباشرا. وقالت إن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد تصل إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ووجدت اللجنة أن بعض أعضاء اللجنة الوطنية العليا المنظمة للاحتجاجات، ومن بينهم ممثلون عن حركة حماس، شجعوا أو دافعوا عن استخدام المتظاهرين العشوائي للطائرات الورقية والبالونات الحارقة. وقد أدى ذلك إلى إثارة الخوف بين المدنيين الإسرائيليين وإلحاق دمار كبير بالممتلكات في جنوب إسرائيل.

وخلصت اللجنة إلى أن حماس، باعتبارها سلطة الأمر الواقع في غزة، قد فشلت في منع هذه الأعمال.

وقد أجرت اللجنة 325 حوارا مع الضحايا والشهود والمصادر، وجمعت أكثر من 8000 وثيقة. وأجرت تحليلا شاملا لوسائل التواصل الاجتماعي وكميات كبيرة من المواد السمعية والبصرية.

وقالت عضوة اللجنة بيتي مورونغي إن اللجنة الأممية ستعد ملفا سريا يحتوي على كل المعلومات ذات الصلة لتقديمه إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإطلاع آليات العدالة الوطنية والدولية عليه. وأضافت أن المحكمة الجنائية الدولية على اضطلاع بهذا الأمر.

ومع اقتراب الذكرى الأولى لمسيرة العودة الكبرى في الثلاثين من مارس/آذار حث أعضاء اللجنة الثلاثة كل المعنيين على ممارسة ضبط النفس.

ولم تستجب السلطات الإسرائيلية للطلبات المتكررة من اللجنة بشأن الحصول على معلومات والوصول إلى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.