fbpx
برلمان السودان يحدد الأربعاء المقبل لمناقشة “الطوارئ”
شارك الخبر

يافع نيوز – العربية.نت
حدد البرلمان السوداني، جلسة الأربعاء المقبل، للنظر في حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير لمدة عام، ضمن القرارات الأخيرة لاحتواء غضب الشارع السوداني.
وينص الدستور السوداني على أنه تعرض حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يوما من إعلان الرئيس لها، وقد يوافق البرلمان على إقرارها أو رفضها.
وكان قرار إعلان حالة الطوارئ في السودان، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المحلية والدولية، إذ يرى الكثيرون أن إعلانها يحدث في ظروف محددة بحسب دستور البلاد.
وأعلن الرئيس عمر البشير، الجمعة الماضي، حالة الطوارئ إثر احتجاجات متواصلة منذ 19 ديسمبر الماضي تطالب بتنحيه. ومع إعلان الطوائ أصدر البشير قرارات أخرى، منها حل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وتعيين 18 حاكماً للولايات من العسكريين.
ولم يذكر البشير في الكلمة التي ألقاها من داخل القصر الرئاسي في الخرطوم، الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار إعلان الطوارئ، لكن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قال في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف وقادة وسائل الإعلام قبل خطاب البشير إن الخطوات التي ستُعلن تُعنى بـ”مكافحة الفساد”.
ويوسع قانون الطوارئ سلطات رئيس الجمهورية بإصدار أوامر طارئة تعطي القوات الأمنية الضوء الأخضر لدهم المنازل والمباني والتفتيش والاعتقال دون إبداء الأسباب، كما يعطي القانون الرئيس صلاحيات واسعة في إصدار الأوامر، وهو ما يثير المخاوف حول الأوضاع في البلد في ظل الاحتجات المستمرة والانتهاكات التي حدث خلالها.
موضوع يهمك ? قال الفريق أول ركن عوض ابن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني، الأربعاء، إن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير…نائب رئيس السودان: الاحتجاجات ليست ضمن حالة الطوارئ العرب والعالم
وأصدر البشير 4 أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، إضافة إلى تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، فضلاً عن حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.
وأعطى البشير، النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
وبموجب حال الطوارئ التي ستلغى خلال 30 يوماً في حال لم تجد الضوء الأخضر من البرلمان، فإنه بإمكان الرئيس إصدار المزيد من الأوامر التي قد تصل إلى إعلان حظر التجول في المدن في ساعات محددة.
ورغم الإجراءات الحكومية وسريان حالة الطوارئ، إلا أن الاحتجات التي ينظمها تجمع المهنيين السودانيين لا تزال مستمرة، إذ دعا التجمع الى “مواكب التحدي” غداً الخميس في العاصمة
أخبار ذات صله