هاني مسهور

يقول المثل العربي على (نفسها جنت براقش) وهذا ما ينطبق على قطر التي جنت على شعبها وبال احتلال عسكري تركي سيتعين على الشعب القطري العربي العزيز مهمة دحره عن ترابه العربي، فلم يكن الشعب في قطر بحاجة ليعيش معاناة الاحتلال الأجنبي لولا سياسات النظام الحاكم ومغامراته غير المحسوبة العواقب من بعد سنوات طويلة بدأت بانقلاب حمد بن خليفة على والده في عام ١٩٩٦م وانتهاج سلوك معاد للمحيط الخليجي والعربي ورهن قطر في مشاريع سياسية مختلفة تحت شعارات وهمية تدعي استقلالية القرار القطري ورغبة دولة قطر أن تشكل محورها السياسي المستقل في تجاهل لوضعها الجيوسياسي، واعتمادها على لعب أدوار في دوائر سياسية متشابكة أودت بها لواقع مؤلم يتمثل في منتهاه للاحتلال التركي لبلد عربي عزيز وسلب إرادة شعبه وتسليمها للأتراك الذين كانوا قد تم دحرهم من الأرض العربية بتضحيات جسيمة قدمتها الشعوب العربية حتى حصلت كافة البلدان في الوطن العربي على استقلالها وسيادتها الوطنية.

بالاتفاق العسكري السري بين الدوحة وأنقرة بشأن القواعد العسكرية التركية، التي أقيمت بشكل غامض على الأراضي القطرية مؤخراً، وذلك بعد أن تمكن موقع سويدي متخصص من الحصول عليها ونشرها.

فما نشره الموقع السويدي عن الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا تضمنت «شروطاً وأحكاماً غامضة تم إدراجها بشكل متعمد»، وذلك من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة أو تخدم الحزب الحاكم هناك بشكل خاص، فيذكر موقع «نورديك مونيتور» إن من بين الشروط والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا «تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، إضافة إلى استخدام جيشه العضو في حلف الناتو في المنطقة».

وجاء في الاتفاقية العسكرية السرية بين تركيا وقطر «تنطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة قد لا يكون لها علاقة بحماية المصالح القومية التركية، وهو ما يؤكد بأن البنود الغامضة في الاتفاقية تم وضعها بشكل متعمد من أجل تمكين الرئيس أردوغان من الاستفادة منها وبشكل ممنهج»، وتصل البنود الواردة في الاتفاقية السرية إلى ما هو أبعد من التدريب والتمارين المشتركة بين الجانبين إلى الحديث عن «العمليات»، بما يُمكن أردوغان من إرسال قواته لتنفيذ مهام قتالية في الخارج، وذكر الموقع السويدي أن الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا كانت قد تم توسيعها وتمريرها في البرلمان التركي عام 2017، مشيراً إلى أن «أنقرة أرادت في ذلك الوقت إرسال رسالة إلى السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى بأنها تقف إلى جانب حليفتها قطر».

وتحمل الاتفاقية اسم «اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية»، وهي موقعة بين الطرفين في 28 أبريل 2016 بالدوحة، إلا أن المادة الرابعة من هذه الاتفاقية تتضمن – على سبيل المثال – عبارة فضفاضة وغامضة تنص على إرسال «أي بعثات أخرى»، وذلك في سياق الحديث عن نشر القوات التركية، وهو ما يعني أن أردوغان يمكن أن يتجاوز البرلمان التركي في إرسال قوات إلى الخارج أو القيام بمهمات قتالية دون علم ممثلي الشعب التركي، مستخدماً العبارة الغامضة بما يتناسب مع هواه وبالتفسير الذي يمكن أن يحقق مصالحه، ودون الحصول على الموافقة المسبقة من البرلمان التركي والتي ينص عليها دستور بلاده.

كما تتضمن الاتفاقية نصاً غامضاً: «تتمثل المهمة الرئيسية لهذه القوات في دعم وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات المشتركة، وتخضع لموافقة الطرفين، وتنفيذ التدريب/ التدريبات مع القوات المسلحة للدول الأخرى والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم السلام الدولية وأي بعثات أخرى متفق عليها بشكل متبادل وبموافقة خطية من كلا الطرفين».

ويوجد غموض آخر في نص الاتفاقية السرية، وهو ما تم تضمينه في النص الذي وافق عليه البرلمان التركي في 9 يونيو 2017، وهو عدم تحديد المدة الزمنية المتعلقة بمهمة القوات التركية في قطر، ولا كم من الوقت ستبقى هناك، حيث تنص المادة الأولى من الاتفاق على «الوجود طويل الأمد، والوجود المؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية»، دون أي تحديد للمدد الزمنية، ولا تعريف ما هو «المدى الطويل» ولا من يُحدد مدة الالتزام للقوات التركية.

وتحدد المادة 17 مدة الاتفاقية بـ10 سنوات مع التجديد التلقائي لمدة إضافية مدتها خمس سنوات لكل تمديد، لكن السؤال الذي ليس له إجابة، هو هل تنطبق هذه المدة على وجود القوات التركية في قطر أم لا، ولا تحدد الاتفاقية مستوى القوة أو عدد القوات التركية المنتشرة على الأراضي القطرية، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن تركيا سترسل قطعاً جوية وأرضية وبحرية إلى قطر دون تحديد أي عدد أو مستوى لهذه القوات، وذلك على الرغم من أن القسم الثاني من هذه المادة ينص على أن «نشر القوات يجب أن يكون وفقاً للخطة التي تقبلها الأطراف»، وينص القسم التالي على أن تركيا سوف تتخذ قراراً بشأن «مدة مهمة الأفراد الذين سيتم تعيينهم».

تفسر هذه الاتفاقية تلك الصور التي ظهرت لأمير قطر تميم آل ثاني عندما كان في ضيافة أردوغان قبيل توقيع الاتفاقية وما ظهر عليه من ملامح الخوف والارتباك الشديد، فالاتفاقية التي سربت تكشف خطورة ما أقدمت إليه قطر من توقيع ينزع عنها سيادتها الوطنية ويجعلها دولة مرتهنة لدولة أخرى لا تنسجم معها حضارياً على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مما يرمي بمصير الشعب القطري في مجاهيل غير معلومة العواقب ويسلخ قطر من نسيجها العربي.

البيان الاماراتية