يافع نيوز – البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن عام 2019 سيشهد استمرار مقاطعة قطر في ظل توجهات الدوحة المخربة، فيما سيشهد انفراجات في الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن الطريق في اليمن ما زال وعراً، مشدداً على أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخماً وقوة، وأن الإمارات ستستمر في لعب دورها لتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم العربي.

وقال معاليه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019 لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الأمير السابق وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها».

واتخذت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو عام 2017 قراراً بمقاطعة قطر بسبب أنشطتها الداعمة للجماعات الإرهابية التي جرى توثيقها بالأدلة، مطالبة الدوحة بتغيير سلوكها وسياساتها جذرياً.

الشأن اليمني

وفي الشأن اليمني أكد معاليه أن التحالف العربي في وضع أفضل، وأن 2019 سيشهد انفراجات في الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن الطريق في اليمن ما زال وعراً، قائلاً: «في اليمن التحالف العربي في موقع أفضل وسيشهد 2019 انفراجات في الأزمة وتضعضعاً سياسياً لموقف الحوثي، الطريق ما زال وعراً والمسائل اليمنية لا بد من أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلاً».

وأدى تحقيق التحالف العربي إنجازات ميدانية في اليمن إلى دعم وتقوية الموقف التفاوضي للحكومة الشرعية، وإجبار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في السويد في السادس من ديسمبر الماضي، وهو ما اعتبر اختراقاً كبيراً للأزمة بعد سنوات من المماطلة.

وأمام الضغط العسكري الكبير الذي مارسته قوات المقاومة مدعومة من التحالف العربي على الأرض، اضطرت ميليشيا الحوثي للتوقيع على اتفاق ستوكهولم الذي نصّ للمرة الأولى على انسحابها من الحديدة ومينائها، إضافة إلى موانئ أخرى.

ورغم التوقيع على الاتفاق، لا تزال ميليشيا الحوثي مستمرة في خرق وقف إطلاق النار في المدينة، فيما لم تنفذ التزامها بالانسحاب من الموانئ حتى الآن.

المحور العربي

من جهة أخرى شدد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخماً وقوة في مواجهة المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية، وقال: «في السياق الأشمل نجد أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخماً وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة، لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية ودوره أكبر حضوراً بعكس السنوات الماضية».

واصطفت الدول العربية لمواجهة الأنشطة الإيرانية التخريبية في المنطقة التي تركز على دعم الميليشيا الإرهابية الطائفية في العراق واليمن وسوريا ولبنان، إضافة إلى دعم وتأسيس خلايا إرهابية في البحرين.

وكان الموقف العربي الداعم للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي ذا تأثير كبير في دعم الجهود الدولية لمواجهة سلوك النظام الإيراني، الذي استغل مكاسب الاتفاق في دعم الميليشيا المسلحة بالمنطقة.

دور الإمارات

في الأثناء أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الإمارات ستستمر في لعب دورها لتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم العربي، وقال: «وستستمر الإمارات في لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار في عالمنا العربي، وسيزداد نموذجها الملهم قوة وزخماً عبر برنامجها الداخلي الطموح، والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد».

ومن خلال مشاركتها الفاعلة في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، استطاعت القوات المسلحة الإماراتية إلى جانب القوات اليمنية تحقيق أكبر إنجاز عسكري، باستعادة معظم محافظة الحديدة والوصول إلى مشارف الميناء الاستراتيجي، ما فتح الطريق أمام مفاوضات أكثر جدية.

وكانت الإمارات في طليعة الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد «داعش»، وأسهمت في نجاحه بدحر التنظيم جغرافياً في العراق وسوريا، وإنهاء ما سمي «الخلافة» المزعومة.

وفي السياق ذاته، تقف الإمارات بكل حزم مع السعودية ومصر والبحرين في الإجراءات الهادفة إلى تغيير السلوك القطري الداعم للجماعات المتطرفة. وبموازاة الجهود العسكرية وتلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، امتدت الذراع الإنسانية للإمارات في مختلف المناطق التي تشهد أوضاعاً مأساوية جراء النزاعات.

وحصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني لعام 2018 كمساعدات بتنفيذ مباشر، كما حافظت للعام الخامس على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، قياساً على دخلها القومي بنسبة 1.31 في المئة، وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7 في المئة التي حددتها الأمم المتحدة مقياساً عالمياً لقياس جهود الدول المانحة.