يافع نيوز – خاص:
كثر الحديث مؤخراً عن فقدان الشرعية سيادتها لمؤسسة سيادية أخرى من مؤسسات السلطة، بل انها تعد أهم مؤسسة على الإطلاق في البلد.
وترددت أنباء عن توجه للأمم المتحدة للإشراف على البنك المركزي اليمني ورفع يد الشرعية عنه وإدارة الأمم المتحدة للبنك .
وقال ناشطون ان البنك المركزي اليمني في طريقه ليصبح بأيدي الامم المتحدة بعد تعديل الورقة الاقتصادية التي كانت قُدمت الى اجتماع السويد ورفض وفد المليشيات الحوثية لها .
وبحسب مصادر خاصة لــ” يافع نيوز ” فإنه من المتوقع ان يتم تغيير محافظ البنك المركزي اليمني الحالي خلال الايام القادمة ضمن تفاهمات تقضي باختيار الامم المتحدة لإدارة البنك والاشراف على عمله، وربما يتم نقله الى دولة عربية.
ويتوقع مراقبون أن يتم إجراء تعديلات على الورقة الاقتصادية التي لم يتم التوافق حولها في اجتماع السويد بين الشرعية والحوثيين، بعد رفض الحوثيين لها، ومطالبتهم بتعديلها وجعل البنك تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكان كشف وزير الخارجية اليمني الاستاذ خالد اليماني، ان المبعوث الاممي لم ينتقد في إحاطته المقدمة لمجلس الامن حول مشاورات السويد، أي تفاصيل عن رفض الحوثيين للورقة الاقتصادية.
وفي تصريحاته التي كانت رداً منه على انتقاد المبعوث الاممي للشرعية بتحفظها على الاطار السياسي في مشاورات السويد، أبدى اليماني استغراب من عدم إشارة المبعوث لرفض وفد الحوثيين الورقة الاقتصادية التي تشكل مدخلا لتمكين المؤسسات المالية الإرادية للحكومة والبنك المركزي في عدن من دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية.
وبالتزامن مع اثارة موضوع البنك المركزي اليمني واشراف الامم المتحدة عليه، والذي لم يتضح بعد حقيقته، إلا أن الامم المتحدة بدأت فعلياً في العمل على الاشراف على مدينة الحديدة ومينائها ومراقبة ايراداتها التي ستذهب الى البنك المركزي بالمحافظة، وسيقوم الحوثيين بصرفها كمرتبات للموظفين.
وكا المبعوث الاممي غريفيث كشف في تصريحات له وفي احاطته الاخيرة أن الامم المتحدة ستشرف على ميناء ومدينة الحديدة، ملمحاً أن هذا الاشراف من الممكن توسيعه، لكنه لم يوضح ما تعنيه هذه الجملة التي قال مراقبون أنها تعني ان اشراف الامم المتحدة قد يشمل محافظات ومؤسسات ومرافق سيادية أخرى.
وفي حين لم يتم الكشف عن أي شيء بشأن ما يجري بشكل غير معلن حول البنك المركزي اليمني والاتفاق الاقتصادي إلا ان سياسيون ومسؤولون يؤكدون ان أي قبول للشرعية باشراف الامم المتحدة على البنك المركزي يعتبر سقوط كامل للشرعية كسلطة دائماً ما تردد أنها شرعية .
