يافع نيوز – متابعات:

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، بغالبية كبيرة ميثاقاً عالمياً حول اللاجئين لتحسين طريقة إدارتهم على المستوى الدولي، في حين عارضته الولايات المتحدة والمجر، وصادقت على النص 181 بلداً، في حين عارضته الولايات المتحدة والمجر- وامتنعت الدومينيكان وإريتريا وليبيا عن التصويت.

وقالت المجر إن الأمم المتحدة بحاجة إلى أداة قانونية جديدة، وكانت إدارة دونالد ترامب ذكرت مؤخراً أنه إذا كانت تدعم غالبية النص فهي تعارض عناصر فيه كالحد من إمكانية اعتقال الأشخاص الذين يريدون اللجوء في بلد آخر.

وعلى غرار الميثاق حول الهجرة، فإن الميثاق العالمي حول اللاجئين ليس ملزماً. وأخذ النص من إعلان نيويورك الذي تم تبنيه بالإجماع في 2016 من قبل أعضاء الأمم المتحدة الـ193 لتحسين قدرتهم على ضمان استقبال أفضل للاجئين والمهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا أمكن.

وصيغ النص بإشراف المفوضية العليا للاجئين ومقرها جنيف برئاسة الإيطالي فيليبو غراندي، ويرمي إلى تسهيل وجود رد دولي مناسب لتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة، ولحالات اللجوء الطويل.

وقال فيليبو غراندي “لا يجب ترك أي بلد يتحمل منفرداً تدفقاً كبيراً للاجئين” مرحباً بقرار “تاريخي” للأمم المتحدة، وأضاف “أزمات اللاجئين تدعو لتقاسم عالمي للمسؤوليات والميثاق، تعبير قوي للطريقة التي نعمل فيها معاً في عالم اليوم المتشتت”.

وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا “إنه سيسمح بتعزيز المساعدة والحماية لـ25 مليون لاجئ مسجلين في العالم”.

وأضافت “الدول التي تستقبل اللاجئين لا تزال تثبت كرماً والتزاماً استثنائيين لتأمين الحماية لهم”. لكن “أكثر من 85% من اللاجئين في العالم يستقبلون في بلدان ذات إيرادات ضعيفة أو متوسطة” و”علينا دعم الجاليات والدول التي تستقبل اللاجئين”.

وتتضمن الوثيقة أربعة أهداف أساسية، هي تخفيف الضغوط عن الدول المستقبلة، وزيادة استقلالية اللاجئين، وتوسيع مجال إيجاد الحلول التي تستلزم مشاركة دول أخرى، والمساهمة في تأمين الشروط اللازمة لعودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بلدانهم الأصلية.

وعلى غرار ميثاق الهجرة يتضمن النص حول اللاجئين الترتيبات الوطنية والإقليمية، ويشير إلى أدوات تمويل وشراكات وجمع بيانات وتقاسمها. وسيتم قياس التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الأربعة للميثاق العالمي حول اللاجئين.

والميثاق حول الهجرة الذي تم تبنيه في يوليو/تموز، بالإجماع باستثناء الولايات المتحدة، وانسحبت منه دول عديدة آنذاك، سيطرح الأربعاء في الجمعية العامة للمصادقة عليه.