بحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي هنالك مجموعة من المؤشرات والحقائق الموجعة التي قد تصدمك عن اليمن.

فقد بلغ حجم الانكماش التراكمي في الإنتاج المحلي الحقيقي 47.1% خلال الفترة 2015- 2017 حيث قدرت الخسائر بحوالي 32.5 مليون دولار خلال نفس الفترة والمؤسف ان هذه الخسائر الاقتصادية مرشحة للتزايد مالم يتحقق السلام ولكم ان تتخيلوا هذه الخسائر الهائلة في حين لم تكن موجودة كيف سيصبح وضع اليمن وقتها ؟ وكم من فرص وسبل للعيش ستتوفر ؟ وكم من اسر سيصبح لها دخل مستمر متزايد؟ وكم وكم من أبواب ستفتح للاستثمار ؟

على صعيد آخر هنالك 6 من كل 10 يمنيين يتقاسمون نظام الامن الغذائي في ديسمبر 2017 حيث يواجه اليمن واحده من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم ويصنف ضمن أسوء 7 دول على خارطة سوء التغذية في العالم. وقد اشارت نتائج التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية المنفذ في 18 محافظة في نوفمبر 2016 إلى تجاوز مؤشر سوء التغذية الحاد في ثلاث محافظات (الحديدة, حضرموت, أبين) عتبة الطوارئ 15% حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية بينما بلغ سوء التغذية المزمن مستويات حرجة متجاوزاً 40% في 12 محافظة من أصل 18 محافظة شملها المسح.

وعلى جانب توفر خدمات الكهرباء يوجد 24.3 مليون شخص أي 90% من السكان يفتقرون إلى الكهرباء من الشبكة العمة و22.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانة عام 2018
ناهيك عن تصاعد سعر الصرف الذي تزايد من 215 ريال/دولار في مارس 2015 إلى 346 ريال/دولار في ديسمبر 2017 وبلغ حاليا 494 ريال/دولار , كما ان معدل تضخم أسعار المستهلك أحد المؤشرات التي تؤثر مباشر على القيمة الحقيقية لدخل الأسرة وقدرتها على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية وبالتالي يؤثر بدرجة قوية على مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

العديد من المؤشرات في قطاعات مختلفة للتنمية ولنا أن نتخيل سيناريوهات النمو الاقتصادي والتضخم لعامي 2018, 2019 والذي يتأرجح بين وضعين لا ثالث لهما:
أولهم: تحقيق السلام والذي يعتمد على افتراضات معينة تنعش العملية الاقتصادية
ثانيهم: استمرار الحرب والتي نتمنى جميعا ان لا تدوم حيث ستكون المؤشرات والحقائق وقتها اشد سوءً وفتكاً.