د. عيدروس نصر
نشرت بعض المواقع الإلكترونية المعتبرة خبرا مفاده أن ترتيبات تجري لنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن إلى عاصمة عربية، يتوقع أن تكون هذه المرة هي القاهرة، وتفيد التسريبات أن هذه الخطوة فيما لو تمت سيترتب عليها نقل جميع العمليات المصرفية والمالية وتبعا لذلك التجارية والتبادلية إلى مقر البنك و(بلد إقامته) وهو أمر منطقي.
التسريبات أفادت أن هذه الترتيبات يقف وراءها محافظ البنك (القادم من صفوف الحوثيين) ونافذون آخرون كبار في رئاسة الجمهورية، ويعتقد أن هذا يتم بعيدا عن دراية رئيس الجمهورية، ويرى بعض المحللين أن هذا الإجراء لو تم سيجعل تمويل الجماعة الانقلابية مسألة في غاية اليسر خصوصا وأن رئيس الوزراء ومحافظ البنك وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية هم من داعمي الانقلاب ومناصرية منذ البداية وبعضهم ما يزال حتى اللحظة.
من منظار المنطق الشكلي يمكن اعتبار هذه العملية أمرا منطقيا جدا، لماذا؟
لأنه من غير المعقول أن يكون الرئيس مهاجر ونائبه ومستشار وه مهاجرين، ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ونوابهم ووكلاؤهم مهاجرين، والسفراء بطبيعة عملهم مهاجرين، والبنك ومحافظه ونوابه وحدهم غير مهاجرين.
نقل البنك المركزي مسألة تنسجم منطقيا مع وضع الحكومة وكل مسؤوليها وموظفيها.
ويتبقى أمر واحد يا ليتهم يتكرمون بنقله معهم وهو “الجيش الوطني” الذي لم يتزحزح قيد أنملة إلى الغرب من فرضة نهم، ويا ليتهم يأخذون معهم عشرات الألوية الرابضة في صحاري حضرموت وشبوة والمهرة تتسلى مع تنظيمي القاعدة وداعش وتحميهما من المخاطر وتدخرهما إلى وقت الحاجة.