fbpx
كلمات مفخخة دمرت نزاهة تقرير مفوضية حقوق الإنسان باليمن
شارك الخبر

 

يافع نيوز – أبوظبي:

فنّد خبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمفوضية حقوق الإنسان في اليمن، ليكشفوا عن كلمات مفخخة أطاحت بمصداقية التقرير الذي اعتمد على بيانات من جانب ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ودعا الخبراء في ختام ندوة دولية بشأن اليمن في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إلى “ضرورة الالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء، من خلل في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناء عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات، وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة”.

وأشار إلى تغاضي التقرير عن تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين، والحكم على تعاون مختلف الأطراف التي عمل معها الفريق.

وقال البيان، إن “الأسوأ هو انتهاجه منهجية الحكم فيما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل فيما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة، وهو ما أبرز أوضح صور العوار بالتقرير، لإدانة أطراف على حساب أطراف أخرى لم تُبدِ تعاونا مع الفريق في تحقيقاته”.

كما دعا الخبراء إلى تصويب مفوضية حقوق الإنسان للتقرير، عبر الأخذ بالاعتبار أن قرار المجلس بتكليف اللجنة جاء تحت البند العاشر من ميثاق المفوضية، وقام الفريق المكلف بإصدار تقريره تحت البند “الثاني” والعاشر، متجاوزا الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه، لذا يتعين على المجلس وقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس.

وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، أن “مغالطات واضحة ضربت حيادية تقرير” مفوضية حقوق الإنسان، ومنها:

– قال فريق الخبراء إنهم لم يتلقوا ردودا من الحكومة اليمنية على استفساراتهم، في حين قدمت لهم الحكومة 5 تقارير محايدة تتضمن انتهاكات وقعت من الجانبين.

– وصف التقرير المتمردين بقوات “صالح الحوثي”، متجاهلا انقضاء الشراكة بين الجانبين، بعد اغتيال الحوثيين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

– زعم التقرير أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون “تشمل الغالبية العظمى من البلاد”، بينما في الواقع لا يسيطر المتمردون سوى على 15 في المئة من أراضي البلاد فقط.

-“القوات الموالية للرئيس هادي”.. على الرغم من أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعترف دون أي لبس بالحكومة اليمنية الشرعية، وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن التقرير أورده وكأنه يقود ميليشيا، وليس دولة عضو في الأمم المتحدة.

– التقرير قال إن الرئيس هادي جاء إلى الحكم بناء على المبادرة الخليجية عام 2011، بينما أجريت انتخابات رئاسية وفاز فيها هادي، تحت أعين المراقبين الدوليين.

– ذكر أن “قوات تابعة للرئيس هادي شنت عدوانا على الحديدة”، وهي صياغة لا يمكن أن تكون في تقرير محايد، “فكيف لحكومة شرعية أن تشن عدوانا لاستعادة أراضي من متمردين”.

– “قائد الثورة”.. كان هذا وصف زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، وهو ما يؤكد أن التقرير سياسي وليس حقوقيا.

– أورد التقرير أن حصيلة ضحايا الحرب في اليمن هم 16 ألفا فقط، غالبيتهم وقعوا في غارات للتحالف العربي، وهو كذب واضح، فالحصيلة تتجاوز 46 ألف قتيل، غالبيتهم من المدنيين وسقطوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق السكنية.

– قام التقرير بجمع بيانات عن العمليات الجوية للتحالف العربي من تقارير الحوثيين، متجاهلا المناطق التي شن عليها الحوثيون هجمات عشوائية بالصواريخ والمدفعية.

– فريق التحقيق رفض الذهاب إلى تعز التي تعرضت لأكبر ضرر في الحرب جراء الاستهداف المباشر للمناطق السكنية من قبل ميليشيات الحوثي، بينما ذهب إلى صعدة معقل الحوثيين.

– تحدث الفريق عن أن مطار صنعاء هو الوحيد المتاح للحركة الملاحية وتسليم المساعدات، رغم وجود مطارات أخرى مفتوحة ومنها مطار عدن.

– أصروا أن يكون مكتبهم في العاصمة صنعاء، رغم أنه من الطبيعي أن يكون مكتب المفوضية في المدينة التي تعد عاصمة للحكومة الشرعية وهي عدن.

– لم يذكر التقرير حزب الله مطلقا، رغم تورط الميليشيا اللبنانية التابعة لإيران في تدريب الحوثيين، بينما ذكر السعودية التي تتعرض بشكل شبه يومي لصواريخ باليستية يطلقها الحوثيون بمساعدة حزب الله وإيران.

– قام المكتب بتدريب عناصر من الحوثيين على كتابة التقرير وجمع المعلومات لحسابه، وهو ما يضرب كل أساسيات تقصي الحقائق، حيث اعتمد على طرف في النزاع في جمع المعلومات.

كما أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أن الحكومة رصدت اجتماعات للحوثيين في مكتب المفوضية بصنعاء، ووثقتها، كما رصدت حضور مدير المكتب لاحتفالات الغدير التي أقامها الحوثيون.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية أمجد شموط، إن هذا “التقرير الصادم والكارثي يفتقر إلى أدنى معايير الحياد والموضوعية”.

وتساءل: “كيف يمكن أن نرصد وقائع عن طرف ونتغاضى عن انتهاكات يرتكبها طرف آخر ناهيك عن الفبركات المزورة”.

 

..

من جانب اخر دعت الندوة الدولية المعنية بدراسة وتقييم تقرير فريق الخبراء المكلف بدراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن، مجلس حقوق الإنسان إلى تصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وغيره من التقارير الأممية.

وطالبت المجلس بتكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن.

وطالبت الندوة المجلس بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه عن الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دوليا، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.

وأكدت الندوة التي استضافتها جمعية الصحفيين الإماراتية في أبوظبي، ضرورة قيام دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية وفقا للآليات المتبعة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن وتحقق المساءلة والمحاسبة سبيلا للعدالة باليمن.

وطالبت جميع الأطراف بالعمل على تحقيق السلام باليمن والعمل على حماية المدنيين وتجنب تعرضهم لمختلف صور الانتهاكات وجرائم الحرب والسعي لإنهاء الصراع بأقرب فرصة، مع تحقيق المساءلة والإنصاف سبيلاً لتحقيق العدالة باليمن التي تقتضي وبشكل عاجل إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأكدت الندوة ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشأن اليمن، والعمل على بذل كامل الجهود لإعادة الشرعية باليمن، وإنهاء سيطرة الحوثيين على مقدرات ومدن اليمن وحرمان المدنيين من حقوقهم، وتعطيل التنمية وسبيل الحياة الكريمة باليمن.

وشددت الندور على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن في إطارها الشامل، ومتابعتها من خلال جملة التقارير الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتقييم تقرير الخبراء في ضوء ما خلص إليه من نتائج تتعارض بشكل كبير ورئيسي مع مخرجات التقارير الأممية والهيئات العاملة في اليمن، بما في ذلك خبراء مجلس الأمن وغيره من الهيئات الأممية المعنية باليمن.

  • أحمد عطا- أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أخبار ذات صله