ويدور الحديث عن شركة “شينغ تونغ” للتجارة المحدودة، التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة هيبينغ بإقليم شنيانغ شمال شرقي الصين، وبالتحديد على الحدود مع كوريا الشمالية.

وذكرت هيئات وناشطون في مكافحة الفساد في بريطانيا، أن الشركة مسجلة في إحدى المناطق الصناعية بمدينة دافينتري في مقاطعة نورث هامبتونشاير وسط بريطانيا، ويخشى أن تكون واجهة لتهرب كوريا الشمالية من العقوبات الدولية.

وأثار الاستخدام المحتمل لبريطانيا للتغطية على شحنات أسلحة كيماوية من كوريا الشمالية إلى سوريا قلقا واسعا، على الرغم من مشاركة بريطانية مؤخرا في الضربات الأميركية والفرنسية ضد سوريا.

وكشف تقرير لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، اعتراض شحنيتن من 5 شحنات تضم مواد كيماوية كانت في طريقها  إلى ميناء اللاذقية في سوريا، خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2017.

وشملت الشحنات صمامات وأنابيب وكمية كبيرة من البلاط المقاوم للأحماض.

وذكر تقرير الأمم المتحدة، الذي أعدته لجنة دولية من الخبراء، أن مثل هذه المواد “يمكن استخدامها في بناء الجدران الداخلية لمصنع كيماوي”.

وكتشف تقرير لصحيفة “صنداي تايمز” أن الشركة تأسست في بريطانيا في سبتمبر 2016، بعد شهر من وصول مجموعة خبراء من كوريا الشمالية إلى سوريا.

وتشتهر منطقة هيبينغ بإقليم شنيانغ في الصين، حيث المقر الرئيس للشركة، بروابطها مع كوريا الشمالية ، ويقال إنها موطن “للمكتب 121″، وهي وحدة كورية شمالية للحرب الإلكترونية.