fbpx
أزمة سدّ النهضة في مصر: دعوات لحل عسكري وأخرى لتحكيم المحافل الدولية
شارك الخبر

يافع نيوز – متابعات

بدأت مصر التلويح باستخدام الحل العسكري في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، عبر تصريحات أخيرة من إعلاميين وبرلمانيين مقربين من النظام.
اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب افتتح هذه التصريحات بالقول، إن «على مصر اللجوء لكافة القنوات الدبلوماسية، في سبيل حل أزمة سد النهضة، بما فيها اللجوء للتحكيم الدولي والمحافل الدولية».
وأضاف أن «كافة الخيارات متاحة أمام مصر للحفاظ على أمنها القومي، بما فيها الخيار العسكري، فمياه النيل مسألة حياة أو موت لمصر، خاصة وأن النهر المصدر الوحيد للمياه بالنسبة لها، لذلك فلا تفريط في نقطة مياه واحدة».
وأوضح أن «مصر لا تسعى لاستخدام الحل العسكري في أزمة السد حاليا، ولكن حال استنفاد الطرق الدبلوماسية، فلن يكون أمامها سوى ذلك الحل لحماية شعبها وأمنها القومي، وبالتالي فهو ليس مستبعدا تماما، وهو أمر مشروع دوليا».
الإعلامي عمرو أديب المقرّب من النظام، أشار في برنامجه مساء أول أمس السبت، إلى تصريحات وزير الخارجية سامح شكري حول انزعاجه وأسفه من عدم تلقي الحكومة المصرية ردًا من إثيوبيا والسودان، بشأن دعوة استكمال مفاوضات سد النهضة، قائلًا «نحن نتحدث عن حق مصري أصيل، ووصلنا لمرحلة ليست جيدة، ولا يجب اعتبار أن سعي مصر لحل الأمور بشكل دبلوماسي على أنه ضعف، مصر جاهزة لكافة السيناريوهات».
وأضاف خلال برنامج «كل يوم»، أأن العلاقة بين مصر والسودان تطورت في الفترة الأخيرة، ويجب استغلالها، ويجب التعامل في إطار المصالح المشتركة والإخوة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل في قضية سد النهضة الاثيوبي بكل شفافية وموضوعية، والخارجية توضح دائمًا الحقائق بشكل منتظم.
وأشاد بانخفاض استهلاك المصريين من المياه في الفترة الأخيرة.
وكان عدد من النواب المصريين قد صرحوا عن أزمة سد النهصة، عقب تصريحات شكري. وكانت أبرز هذه التصريحات التي طالب فيها النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، بلجوء القاهرة للمحافل الدولية في أزمة السد، ما دفع علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى مناشدة أعضاء المجلس للكف عن التصريحات فى بعض الموضوعات التي تتعلق بالقضايا الدولية، التي ما زالت في محل التفاوض، قائلا: «نظرا لحساسية بعض الموضوعات من الناحية الدولية، وأنها موضع للمفاوضات بين مصر وبعض الدول الأخرى، وهذه المفاوضات تتسم بالحساسية والدقة، وأن التصريحات الصحافية للنواب قد تكون لها آثار سلبية، خاصة أن كل نائب له صفة رسمية».
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة «أرجو أن نراعي ذلك في التصريحات الصحافية، ولا داعي أن أذكر بعض الموضوعات صراحة، وذلك لأني أعلم جيدا أنكم تتمتعون بالذكاء اللماح، وتستطيعون أن تعرفوا مثل هذه التصريحات التي لها موقف حساس».
محمد عبد العاطي، وزير الري المصري، بين أن «اثيوبيا اتفقت مع مصر على بناء سد عام 2008، لكننا فوجئنا في 2011 بإعلان إثيوبيا عن سد آخر على النيل الأزرق بخلاف ما تم الاتفاق عليه».
وأضاف خلال كلمته في لقاء مفتوح في حزب الوفد، مساء أول أمس، أن «مصر قدمت روحًا إيجابية فيما يتعلق بسد النهضة خلال السنوات الماضية»، لافتًا إلى حدوث العديد من العثرات في الدراسات الخاصة بتصميم السد عام 2012، وانتهى الأمر إلى الاتفاق على اختيار مكاتب استشارية لتقديم دراسات عن السد.
وطالب إثيوبيا والسودان بتفهم مشاكل مصر في المياه كما تتفهم مصر مشاكلهما، موضحا أن الحكومة تعمل على حل مشاكل المياه التي تواجه البلاد.
وأشار إلى أن الدولة نفذت أكثر من 200 سد لتخزين مياه الأمطار خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت هذا العام أكثر من مليار وربع مليار متر مكعب من مياه الأمطار.
وأضاف أن «مياه النيل ملف دولي، وحصلت عثرات كثيرة في الدراسات التي كانت تقوم بها مصر منذ عام 2012، واخترنا شركات دولية لبناء السدود»، متابعًا: «لدينا حساسية في موضوع المياه والسدود، لأننا لا نملك موارد أخرى غير النيل، ونعيد استخدام المياه أكثر من مرة، ونحلي مياه البحر لكثرة استخدامنا للمياه».
وأعتبر أن طبيعة المفاوضات بشأن سد النهضة تحتاج إلى صبر، وهناك تاريخ طويل من الشك، مطالبًا المصريين بالتحلي بالقلق الإيجابي.
وموعد استئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، سيتم بالتشاور بين الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، حسب ما أعلن أمس وزير الخارجية السوداني المكلف، محمد عبد الله إدريس، وذلك بعد نحو أسبوعين من فشل المحاثات التي أجريت في الخرطوم في التوصل لحلول توافقية.
وأضاف في تصريحات صحافية عقب زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لإثيوبيا، أن موعد استئناف المفاوضات «سيتم بالتشاور بين الدول الثلاث عبر القنوات الرسمية، لتحديد الموعد الجديد».
وكان الاجتماع الثلاثي الأخير حول سد النهضة بين السودان وأثيوبيا ومصر، قد انتهى يوم 6 أبريل/نيسان الجاري، في الخرطوم دون الوصول إلى اتفاق مشترك.
ونقاط الخلاف تتعلق بملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغليه، وكذلك في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث.

أخبار ذات صله