وردّا على عقبات محتملة تحول دون مشاركة “حزب الخير”في الانتخابات، قالت أكشينار مخاطبة المجلس الأعلى للانتخابات: “لا يوجد لدينا أي نقص لخوض غمار الانتخابات، ففي حال حاولتم وضع عقبات لن أكون أكشينار ما لم أقلب قمة السماء على رؤوسكم”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سعيد كوفين، قد ذكر في وقت سابق: “إن المادة 36 من القانون التركي تنص على الشروط اللازمة لمشاركة الأحزاب، ونحن بعد تقديم الأوراق من كافة الأحزاب الراغبة بالمشاركة، نقوم بتقييم الشروط المستوفاة، وبعد ذلك نعلن الأحزاب التي ستشارك بناء على الشروط التي تستوفيها”.

تجدر الإشارة إلى أنّ أكشينير قالت إنّ حزبها سيعمل على جمع 100 ألف توقيع، لتستوفي الشروط المتعلقة بترشّحها، وذلك في إطار القانون القاضي بضرورة جمع 100 ألف توقيع في حال لم يستوفِ الحزب الشروط التي ينص عليها القانون التركي، وأبرزها المادة التي تنص على أنّ الأحزاب السياسية لا تستطيع خوض الاستحقاقات الانتخابية إلّا بعد مرور 6 أشهر على المؤتمر العام الأول للحزب”.

ويرى المراقبون أن أكشينار تمثل تحديا جديا لأردوغان لأنها تستمد شعبيتها من نفس قاعدته الشعبية، وهي فئة الناخبين المحافظين والمؤيدين لقطاع الأعمال والمتدينين والقوميين.

كما أن معارضتها الشديدة لاعتماد النظام الرئاسي في البلاد أكسبتها المزيد من الشعبية حتى داخل أوساط حزب اردوغان المعارضين للنظام الرئاسي.

وتولت أكشينار منصب وزيرة الداخلية عام 1996 وشاركت في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلا أنها تركت الحزب قائلة إنه مجرد امتداد لحزب الرفاه الاسلامي بزعامة نجم الدين اربكان كما قالت وقتها.

وانضمت لاحقا إلى حزب الحركة القومية، ولكن وبسبب معارضتها لنهج زعيم الحزب في تأييد أردوغان تم طردها من الحزب عام 2016، وأصبحت تعرف بلقب “المرأة الحديدية”.

وفي 25 أكتوبر 2017، أسست أكشينار حزبا جديدا أسمته “حزب الخير”، وكان من بين الأعضاء المؤسسين للحزب الجديد أربعة من نواب حزب الحركة القومية ونائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.