يافع نيوز- متابعات

تعهد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي أمس، بتقديم إطار عمل في غضون شهرين للتفاوض بين أطراف النزاع اليمنيين، يستند إلى القرار 2216، ويركز على انتقال سياسي، فيما طالب ممثلو كثير من الدول، خصوصاً المندوبة الأميركية نيكي هيلي، جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، بـ«التوقف فوراً» عن إطلاق الصواريخ الباليستية في اتجاه المملكة العربية السعودية، ملوحة بقرارات مستقبلية تندد باستفزازاتهم. وفي إحاطة هي الأولى له منذ تعيينه مبعوثاً دولياً إلى اليمن، أفاد غريفيث بأن «حل النزاع في اليمن لن يأتي إلا من خلال اتفاق بين زعمائها على تنحية خلافاتهم جانباً»، على أن «يتوافقوا على تسوية، ليس عبر القتال، بل من خلال الحوار والنقاش».

وقال إن «الخبر السار هو أن الحل السياسي لإنهاء هذه الحرب متاح»، موضحاً أن الخطوط العامة لذلك تتضمن «إنهاء القتال، وسحب القوات، وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية، مع اتفاق على إنشاء حكومة جامعة»، تشارك فيها كل الأطراف و«تتوافق بالإجماع على بناء السلام».

وأكد أن «جميع الذين تحدثت معهم، من أوسع مجموعة من الطيف السياسي اليمني، أبلغوني أنهم يريدون ذلك بسرعة، وأنهم سيعملون مع الأمم المتحدة لتحقيق ذلك»، مشدداً على أن «التنازلات المتبادلة مطلوبة».

ولفت إلى أنه التقى كل الأطراف، غير أنه «لم يزر الجنوب بعد»، مع أنه اجتمع مع عدد من قيادات المجموعات الجنوبية، وقال إنه «لن يكون هناك سلام في اليمن، إذا لم نستمع إلى أصوات الجنوبيين».

وأشار إلى أن جدول الأعمال الذي يركز على «الانتقال السياسي يشمل المصالحة، والمراجعة الدستورية، وإعادة الإعمار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة»، وحذر من «العواقب السلبية» لزيادة عدد الصواريخ الباليستية التي تطلقها جماعة الحوثي في اتجاه السعودية، وكشف عن اعتزامه عرض إطار عمل للمفاوضات خلال شهرين، مشيراً إلى أنه يعمل على اتفاق يرضي كل الأطراف اليمنية، بضمانات دولية.