وتحمل واشنطن موسكو وحليفتها دمشق مسؤولية تأخير دخول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما، بعد هجوم أدى إلى مقتل العشرات في البلدة التابعة للغوطة الشرقية قرب دمشق، وتؤكد الولايات المتحدة أن موسكو تهدف من ذلك إلى طمس أدلة الاتهام ضد النظام السوري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت: “لدينا القلق من أنه كلما تأخر فريق الخبراء في الدخول إلى دوما وإلقاء نظرة على عينات من التراب، هذا التأجيل قد يؤدي لاختفاء الأدلة على الأرض، لذلك نحن نريد دخولهم في أقرب وقت ممكن”.

وتابعت المتحدثة: “نحن نريد للأدلة أن تكون واضحة قدر الإمكان، وبينما تقول وسائل الإعلام السورية إن فريق المحققين أصبح جاهزا لدخول دوما فإن مصادرنا التي تتمتع بمصداقية كبيرة تقول إن فريق المحققين غير قادر على الذهاب إلى هناك”.

وفي تطور لافت، أبلغت روسيا مجلس الأمن أنه لا جدوى من إجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية في دوما، بعد الضربات الأخيرة في سوريا التي وجهتها واشنطن وحلفاؤها، وهو ما اعتبرته موسكو استباقا لنتائج التحقيق.

لكن في المقابل، قال المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن فريقا أمنيا من المنظمة الدولية، دخل دوما الثلاثاء.

إلا أن الجعفري ربط دخول المفتشين الدوليين إلى دوما بقرار الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة، رغم أن البلدة حاليا تحت سيطرة قوات النظام السوري ومن المفترض أنه المسؤول عن الأمن فيها.

ويرى خبراء أن أمام محققي مظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرصا ضئيلة لجمع أدلة دامغة من دوما، بعدما مر وقت يفوق بكثير ما ينص عليه نظام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.