يافع نيوز – متايعات

تغلق «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، اليوم (الاثنين)، باب المنافسة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس (آذار) المقبل، وكان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، هو المرشح الوحيد الذي تقدم بأوراق ترشحه للجنة مستوفياً الإجراءات اللازمة.

ورغم إعلان حزب «الوفد» أمس، استمرار دعمه السيسي ورفضه الدفع برئيسه السيد البدوي، الذي كان ينظر له المراقبون باعتباره آخر منافس محتمل في الانتخابات المرتقبة، قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن السيسي «لن يكون مرشحاً وحيداً في الانتخابات الرئاسية القادمة»، وأضاف في تغريدة نشرها أمس، عبر حسابه على «تويتر»: «غدا (يقصد اليوم الاثنين) سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة، سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته».

وسبق لبكري، خلال الأيام الماضية، التأكيد على خوض البدوي وحزبه للمنافسة الرئاسية في مواجهة السيسي قبل أن تقرر الهيئة العليا للحزب دعم الرئيس الحالي، ثم عاد ولمح مرة أخرى لخوض المرشح السابق حمدين صباحي للمنافسة، غير أن الأخير جدد نفيه القاطع للمشاركة.

وسيحتاج السيسي حال خوضه الانتخابات منفرداً إلى «الحصول على 5 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين» بحسب قانون الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعني ضرورة تصويت 3 ملايين مصري لصالحه من إجمالي 60 مليون شخص مدرجين على قوائم الناخبين. في غضون ذلك، قال رئيس حزب النور، يونس مخيون إن حزبه يؤيد «ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية»، ومضيفاً أنه «انسجاما مع ما جرت عليه قاعدة حزب النور من تطبيق قاعدة الشورى، استطلع الحزب آراء أماناته في المحافظات، وقررت الهيئة العليا دعم الرئيس السيسي، ورأت أنه أقدر من يقوم بالمهام الجسيمة، والأقدر على تحقيق الانسجام والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة».

وقال مخيون إنه «لا يخفى على متابع خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد التي تهدد وحدتها وكيانها، مما يوجب تحقيق التعاون ومنع الصدام لتحقيق أكبر قدر من المصالح ودفع أكبر قدرٍ مِن المفاسد».

ورغم إعلانه تأييد السيسي، لم يخل بيان «النور» من انتقاد لسياسات حكومية يدعمها الرئيس الحالي، وقال مخيون «إن سياسة الاقتراض لسد عجز الموازنة لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة»، داعياً إلى «معالجة للآثار السلبية الاقتصادية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واتساع الفجوة بين الطبقات، بما يعد خطرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا».

وحزب النور، حليف سياسي دائم للرئيس السيسي، منذ «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013» التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره وجماعة الإخوان في السلطة، وشارك رئيس الحزب الحالي في بيان عزل مرسي في 3 يوليو (تموز)، الذي كان وجماعته حليفين سابقين للحزب ذي الميول «السلفية».

إلى ذلك أعلن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والنائب البرلماني السابق أنور السادات… وهشام جنينة، وحازم حسني (عضوا الفريق الرئاسي للمرشح المحتمل السابق سامي عنان) إلى «وقف الانتخابات واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها».

وفي بيان مشترك دعا السياسيون الموقعون على البيان إلى «مقاطعة الانتخابات كلياً، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها»، معربين عن «قلقهم من التمهيد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة».

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف، إن «مكاتب التوثيق والشهر العقاري سجلت عدد تأييدات لمرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية يقارب 1.134 مليون توكيل»، ومضيفاً أنه «وحتى إغلاق باب التقدم بأوراق الترشح في اليوم التاسع وقبل الأخير، لم تتلق اللجنة أي طلبات».

وأشار إلى أنه سيتم اليوم «تسليم أكواد المتابعين من منظمات المجتمع المدني المقبول طلبها، وكذلك تصاريح الإعلاميين».

وكانت الهيئة وافقت أول من أمس، على «الطلبات المقدمة من 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح مجموع المنظمات التي تمت الموافقة عليها 44 منظمة محلية، و4 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة».