يافع نيوز- متابعات

أطاح الجيش المصري بآمال الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، في الترشح لانتخابات الرئاسة، المقررة في مارس (آذار) المقبل، بعدما قرر أمس، استدعاءه للتحقيق بدعوى ارتكابه 3 مخالفات، تتعلق بإعلان ترشحه دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، والتحريض ضدها، والتزوير في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين.

وفيما أعلنت حملة عنان تجميد نشاطها لـ«حين إشعار آخر». قالت مصادر على صلة بالفريق عنان إنه «أصبح قيد الاحتجاز لحين تقرير مصيره بعد انتهاء التحقيق»، في القضية، التي قرر المدعي العسكري، على جميع وسائل الإعلام، حظر النشر فيها.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد قالت في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أمس، إن عنان أعلن «الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له»، في إشارة إلى أنه لا يزال منتسباً إلى الجيش كـ«ضابط مستدعى».

ويتعين على القادة العسكريين السابقين إنهاء خدمتهم أولاً، والحصول على إذن من القوات المسلحة قبل الترشح لمناصب سياسية في مصر.

وقال البيان العسكري إن «القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثّلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة». وأضافت: «إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة».

واتهمت عنان، الذي أُقيل من منصبه كرئيس للأركان في أغسطس (آب) 2012 وهو على رتبه فريق، بارتكاب «جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق». وأضافت أن بيانه الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة تضمن «ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري».