يافع نيوز – العربية:

اتهمت جمعية المتقاعدين اليمنيين، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بنهب 2 تريليون ريال يمني، من أموال مودعة في طرف البنك المركزي في صنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

وناشدت الجمعية في “مذكرة” وجهتها إلى رئيس البنك الدولي، الضغط على ميليشيات الحوثي، لاسترجاع أموالهم التي نهبوها، وقطعهم مرتباتهم لعام كامل، وتحديداً منذ مطلع 2017.

وأشارت المذكرة، التي نشرتها مواقع محلية، الأحد، إلى أن أموال المتقاعدين خاصة وليست عامة، غير أن هيئة التأمينات والمعاشات، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قامت بإدراج حقوق المتقاعدين في سندات الدّين العام، في مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

كما أكدت أن المتقاعدين في ظل نهب الميليشيا أموالهم المودعة في البنك المركزي، وانقطاع رواتبهم لعام كامل، باتوا هم الشريحة الأكثر تضررا مع أسرهم.

يشار الى أن المتقاعدين كانوا قد نجحوا في استخراج حكم قضائي، بإلزام الميليشيا بصرف مرتباتهم لمدة عام، والمحددة بنحو 5 مليارات ريال، إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ، ما دفع النقابة إلى مناشدة رئيس البنك الدولي في واشنطن، في مذكرة رسمية، للضغط على ميليشيا الحوثي، بسرعة إطلاق أموالهم التي تم نهبها، من قبلهم.

وطالبت المحكمة الإدارية في صنعاء، بموجب حكم صدر عنها في نوفمبر من العام الماضي، البنك المركزي بسرعة تحويل أموال المتقاعدين التي تم نهبها من قبل الميليشيات المسيطرة على البنك، إلى حسابات المتقاعدين، والبدء بصرف مرتباتهم، لكن الحوثيين رفضوا الالتزام أو تنفيذ ذلك.

يذكر أن عدد من يتقاضون معاشات التقاعد المسجلين في سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في اليمن يقدر بنحو 140 ألف متقاعد من موظفي القطاعين المدني والعسكري.