يافع نيوز – خاص:

يعتبر عمل المحاكم والنيابات مهماً للغاية في مرحلة استثنائية تعيش فيها البلد اوضاعاً امنية متداخلة، وتشهد قضايا متعددة امنية وجنائية، يتوجب على النيابة والقضاء البت فيها أولاً بأول.

ومنذ تحرير المحافظات المحررة، لم يتم تفعيل عمل النيابات والمحاكم، مما يراكم ملفات القضايا، ويجعلها مفتوحة على كافة الخيارات، خاصة ما يتعلق بالمعتقلين المشتبهين بالانتماء للجماعات الارهابية، او القضايا الامنية المدنية والجنائية الاخرى.

وظهر مجلس القضاء الاعلى بتحركات اعلامية بعد عامين من تحرير المحافظات الجنوبية، بإجراء حركة تغييرات وقرارات قضائية ونيابية في عدد من المحافظات المحررة، دون أن تنعكس تلك القرارات على الواقع العملي في المحافظات المحررة.

مناشدات عديدة وجهتها القوى السياسية والامنية الى الرئيس هادي وحكومته، بإصدار توجيهات عاجلة الى القضاة ورؤوساء النيابات بالعودة لعملهم بشكل فوري، والبت في القضايا الناتجة عن الوضع الامني الحالي والقضايا المعلقة من سابق.

ولا تزال الأوضاع على حالها، منذ توجيهات الرئيس هادي خلال لقاءه بمجلس القضاء الاعلى وعدد من رؤوساء المحاكم والنيابات بتاريخ 1 ديسمبر 2015 وحتى اللحظة.

وكان أمر رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر بتاريخ 15 ديسمبر 2016  خلال لقاءه برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي ناصر سالم، على تفعيل المحاكم والنيابات وإنجاز قضايا الناس وإيجاد الحلول العاجلة لها وفقا للقانون.

كما ناقش بن دغر بتاريخ 13 مارس 2017  مع رئيس مجلس القضاء الأعلى آلية عودة العمل في جميع المحاكم والنيابات العامة في مختلف المحافظات المحررة.

وفي 23 يوليو الماضي، أجرى مجلس القضاء الاعلى حركة تنقلات قضائية لمحاكم ونيابات محافظة عدن، فما ابقى وضع المحافظات الشمالية القضائي دون أي مساس نتيجة لما اسماه المجلس ” أوضاع الحرب التي تشهدها تلك المحافظات ” .

وفي 1 اغسطس الجاري أقر مجلس القضاء الاعلى  اجراء حركة تنقلات لقضاة واعضاء نيابة محافظة ابين، كما تم في 14 اغسطس   إجراء حركة تنقلات لأعضاء النيابة العامة في محافظة حضرموت .

تلك القرارات لم تنعكس حتى اللحظة، على عودة العمل وتفعيله بالشكل المطلوب، حيث يرجع قضاة ورؤساء نيابات تأخير عودة العمل والبت في القضايا الى الاوضاع الامنية التي لا تزال تشكل خطراً على حياتهم، في حين يقول مراقبون ان الاوضاع الامنية باتت مستقرة ويمكن فرض حمايات مشددة للقضاة ورؤساء النيابات، بمقابل تحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية والوطنية في اعادة العمل وتفعيله والبت في مختلف القضايا وفي مقدمتها قضايا المعتقلين على ذمة اتهامات بالانتماء للجماعات الارهابية .