القضية الجنوبية على طاولة التحالف العربي والمجتمع الدولي وفي توصيات إسماعيل ولد الشيخ بطرحها على طاولة التفاوض السياسي.. والأمر يتطلب فهم حقيقة القضية الجنوبية سياسياً وحقوقياً وقانونياً.

وثيقة الحوار الوطني الشامل هي إحدى المراجع المهمة لمعرفة حقيقة وأهمية (القضية الجنوبية).. فنقرأ في البُعد القانوني والحقوقي للقضية الجنوبية من وثيقة مخرجات الحوار الوطني مايلي:

• عدم الانجاز الكامل لمهام المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات بموجب إعلان اتفاقية الوحدة.
• انتخابات عام 1993 م لم تلب الشراكة بين الجنوب والشمال، حيث كان التقسيم الانتخابي للدوائرالانتخابية معتمداً على الجانب السكاني وليس على الجانب الجغرافي، حيث قامت الانتخابات على الدائرة الفردية وفقا للدستور المستفتي عليه.
• بعد حرب صيف 1994 م تحولت الوحدة من الشراكة إلى الحكم الفردي، فألغي مجلس الرئاسة بعد الحرب وتم التغيير والارتداد عن دستور دولة الوحدة المستفتى عليه 15 – 16 مايو 1991 م والتشريعات التي صدرت أثناء الفترة الانتقالية.
• بعد حرب 1994 م تم الإقصاء والتسريح قسراً للآلاف من موظفي جهاز الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين والدبلوماسيين الجنوبيين بما يخالف دستور دولة الوحدة.

تلك إذاً هي أبرز ممارسات شمال اليمن التي أخرج بها الجنوب عن إتفاق الشراكة في دولة الوحدة في شكل من الإنفصال الفعلي أقدم عليه علي صالح فعلياً قبل أن يعلنه علي البيض إعلامياً.

وفي البُعد السياسي للقضية الجنوبية صفحة 32 من وثيقة الحوار الوطني تأكيد آخر متنق عليه (بتقويض الوحدة) وهدمها:

” إن الوحدة اليمنية هي اتفاق بين دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب إلا أن الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذ قيام الوحدة والفتاوى التكفيرية خلقت قناعة كاملة عند عدد كبير من الجنوبيين بتقويض الوحدة السلمية وأن مكانتهم في إطار دولة الوحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وامنيا قد دمرت وضربت في مقتل “.

وبذلك يفهم العالم أن الوحدة قد قوضت فعلياً وهُدمت وأنتهى أمرها ومكانة الجنوبيين فيها قد دمرت وضربت في مقتل.. وعليه يعود الوضع السياسي إلى ” دولتين كانتا طرفان سياسيان في الشمال والجنوب ”  لم تعد تربطهما (الوحدة) وإنما تربطهما (فترة إنتقال) إلى دولة إتحادية مبنية حسب الوثيقة على الإرادة الشعبية والمباديء التالية:

• ” يتعيّن على الحكومة اليمنية معالجة المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية. … “. (معالجة الماضي صفحة 38 من وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل) .

• الإعتداء على أراضي الجنوب وثرواته السمكية والنفطية ونهبها من قبل متنفذين مدنيين وأمنيين وعسكريين.. دون مصوغ قانوني هو إعتداء على الحق العام والحق الخاص في الجنوب وجرائم يُحال مرتكبيها للقضاء.

• الفتاوى التكفيرية التي أدت إلى قتل جماعي لأبناء الجنوب ومن شرع وشارك بالقتل يجب أن تُحال للقضاء وربما القضاء الدولي بإعتبارها جرائم ضد الإنسانية. (صفحة 29 من وثيقة الحوار الوطني الشامل).

• مشروع (الدولة الإتحادية) لا تُفرض على شعب الجنوب فرضا حتى لا يتكرر فشل الوحدة ولذلك جاء في الصفحة 39 من وثيقة الحوار الشامل أن ” الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية… وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية…”. فحينما يقول شعب الجنوب (لا) للدولة الإتحادية في مليونياته المتعددة فقد سقط مشروعهم الإتحادي ويحق لشعب الجنوب طبقاً للعهد الدولي ومباديء حقوق الإنسان أن يعيد صياغة مكانته السياسية بما فيها إستعادة دولته الجنوبية.

تلك إذاً هي وثيقة مخرجات الحوار الوطني بنصها ونصوصها التي تجاهلتها الحكومة الإنتقالية ففشلت أو هي أرادت أن تفشل في تحقيق تلك المباديء حتى يفرضوا دولتهم الإتحادية بطريقة الضحية والجلاَد.

ففي عام 1994م كان حرب الشمال على الجنوب وإحتلال أراضيه فصار الجنوب هو الضحية والشمال هو الجلاد.. ثم أتبعوه بما جاء مفصلاً في (أبعاد جذور ومحتوى القضية الجنوبية) وفي باب (استرداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة) وفي النقاط (20+11) من وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل ، أتبعوه ببرنامج تدميري ممنهج وشامل أصاب الأرض والإنسان في الجنوب تتجاوز أضراره معايير القانون الدولي ومباديء حقوق الإنسان.

وما يكتفون..

قبل عامين تصدى رجال الجنوب ومقاومته لعدوان حوثي/عفاشي/إيراني وحرروا أراضيه بمساعدة التحالف العربي وسلمته (للحكومة الشرعية) التي أنكرت تضحيات الجنوب ورجاله ووضعتهم تحت دائرة الإستهداف إقصاء وتدمير وغنيمة يتقاسمونها.

وحتى بعد عامين من التحرير نرى (الحكومة الشرعية) تفشل أو هي تريد أن تفشل في إنجاز مهام الخدمات في عدن بل نراها تجهز على ما تبقى من عدن في هويتها وحقوقها وممتلكاتها وخدماتها فلا كهرباء في عدن ولا ماء ولا تعليم ولا رواتب ولا معاشات منتظمة ولا شرطة منضبطة ولا قضاء ولا صحة.. مجاري مكسرة وأمراض منتشرة وغلاء يطحن الناس وفساد (شرعي) يأكل الأخضر واليابس أفسد حياة عدن حتى نسيم بحرها الرقيق بات مسموماً وفاسد.

(الجنوب العربي) اليوم بات محرراً وفي قبضة رجاله المتمثل (بالمجلس السياسي الإنتقالي) يعملون سلمياً على فرض شرعية شعب الجنوب العربي على أرضه المحررة بإنضباط عالي ونظام مؤسسي يفضي إلى بناء دولة الجنوب العربي الإتحادية.

الجنوب العربي وعاصمته عدن هو إمتداد للأمن الإقليمي والعربي وتعرضه اليوم للتدمير الرسمي الممنهج للخدمات ربما يراد به سقوطه مجدداً بيد التحالف الحوثي/العفاشي/الإيراني وبيد الإرهاب.. الأمر الذي يتطلب من التحالف العربي حماية (الجنوب العربي) وإقامة دولته الإتحادية طبقاً لمباديء القانون الدولي ومباديء حقوق الإنسان.