يافع نيوز – العربية:
اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الخميس القرار 2342 الذي أكد فيه “الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل في #اليمن ، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة”.
إلى ذلك، نص القرار الأممي على تمديد مهمة لجنة العقوبات التي تتضمن مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع سفر المخلوع_صالح وزعيم الحوثيين عبدالملك #الحوثي .
وتم بموجب هذا القرار تمديد الولاية القانونية لفريق خبراء العقوبات الخاص باليمن حتى أواخر مارس 2018 . كما طلب القرار من الفريق تقديم إحاطة نصف سنوية إلى لجنة العقوبات في يوليو 2017 ، وتقرير نهائي إلى مجلس الأمن في يناير 2018.
وأعرب قرار المجلس عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية. كما أعرب عن القلق من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم #القاعدة ، ومن الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم #داعش ومن احتمال نموها مستقبلاً.
إلى ذلك، اعتبر التقرير بوضوح أن الحوثي وصالح يستفيدان من “رجال الأعمال الانتهازيين والكيانات الإجرامية والـنزاع باستخدام الامتيازات والحصانات الحكومية.
وطالب فريق الخبراء الاستمرار بتطبيق العقوبات على المشمولين في نظام العقوبات بمن فيهم #صالح ونجله أحمد وعبدالملك الحوثي وآخرين.
وفي هذا الإطار حث مجلس الأمن جميع الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على ضمان التعاون مع فريق الخبراء.
