النقاط التي تضمنتها خارطة الطريق للمبعوث الأممي بن الشيخ هي عودة نظام عفاش إلى الحكم مجددا وتسليمه البلاد على أشلاء القتلى والشهداء وركام المباني المهدمة بسبب الحرب التي أشعلها بتحالفه الشيطاني مع الحوثي، ولد الشيخ تناسى القرارات الأممية الملزمة ضد الإنقلابيين وبدلا من تهديدهم بها واجبارهم على تطبيقها رأيناه متحدثا بارعا على لسانهم، عندما يقول إنسحاب الحوثي وعفاش من تعز وصنعاء وبعض المحافظات المسيطرين عليها يتبادر سؤال إلى الذهن وهو إلى أين ينسحبون إلى البحر الأحمر أو إلى صحراء الربع الخالي؟ هل يعلم المبعوث الأممي أن الحوثي وعفاش يسيطرون على حواضنهم والمحافظات التي تدين لهم بالولاء المطلق والطاعة العمياء! وثانيا تسليم السلاح إلى طرف ثالث من هو هذا الطرف والجميع ضالع ومشارك في الحرب فلا يوجد في اليمن إلا طرفي صراع فقط الإنقلابيين وحلفاءهم من الأحزاب والجماعات والقبائل، والشرعية ومن معها من الحلفاء والمؤيدين وخلفها التحالف العربي، لذلك إن الحديث حول طرف ثالث فيه نظر وتوجس ومساواة بين المجرم والضحية وما فائدة وجود الدولة والحكومة بعد إن تصبح بدون سلاح وبدون قوة ؟ ومن مضحكات الخارطة الأممية لولد الشيخ هو عرض الحكومة بعد ذلك للبرلمان للتصديق والموافقة عليها! فعن أي برلمان تتحدث ولماذا لم تشمله خارطة ولد الشيخ؟ وهو معطل وفاقد للصلاحية، ولم يعد له الحق في التصديق على القرارات المصيرية، وأعتقد إن هذا البند هو الأخطر لأنه بكل وضوح عودة الأمور جميعها إلى الحضن العفاشي الدافىء لأنه وحزبه المؤتمر من يملكون الأغلبية في البرلمان والأوفر حظا وحضورا فيه.
لذا إن رفض الرئاسة لهذه الخارطة كان طبيعيا ومنطقيا لإنها لا تلبي الحد الأدنى للشرعية وللتحالف العربي بل هي جاءت بصالح عفاش والحوثي وكأن من صاغها وكتب بنودها أحد مستشاري عفاش.
هناك قرارات أممية واضحة وصريحة لا تحتاج إلى التأويل أو التلاعب بها على إبن الشيخ أن يفعلها ويجعلها إلزامية على الإنقلابيين بدلا من البحث لهم عن مخرج يعيدهم للسيطرة على حكم اليمن مجددا وبشرعية دولية بعد إن تهاوت حصونهم وانهارت معنوباتهم، وكان على ولد الشيخ والمجتمع الدولي أن يدين جرائمهم والتي لم يتطرق لها لا من قريب ولا من بعيد وكأن ما يحدث معنا هو فلم أكشن، وهناك عشرات الألاف من القتلى ومثلهم من الجرحى واضعافهم من الأسرى فمن لهؤلاء ومن يأخذ بحقهم من القتلة؟ ومن هو المسؤول عنهم وهل لهم اعتبار وقيمة إنسانية عند ولد الشيخ.؟.
إن أي حل لا يتضمن محاكمة عفاش والحوثي باعتبارهما مجرمي حرب ، وتنفيذ القرارات الأممية وسرعة تطبيقها وتسليم العاصمة صنعاء والسلاح لطرف الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، إذا لم يتضمن كل هذه النقاط والبنود فهي حلول ناقصة وترقيعية، لن تزيد المشهد إلا تعقيدا وتشجيعا لطرف الإنقلابيين وإنحياز واضح وسافر لهم ولمشروعهم التدميري ليس لليمن وحدها بل للجزيرة العربية وخاصة المملكة العربية السعودية.
