ظرت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، في قضية بيع طفلة تبلغ من العمر شهرين، متهمة فيها والدة الطفلة بمشاركة خمسة أخرين يحملون جنسية دولة أسيوية، مقابل مبلغ 10 ألاف درهم، وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة السابع من نوفمبر المقبل لندب محام للدفاع عن المتهمتين الأولى والثانية وإعداد الدفاع.

وتفصيلا، أقدمت أم (المتهمة الأولى) على بيع طفلتها البالغة من العمر شهرين، والتي كانت قد حملت بها بصورة غير شرعية، حيث قامت بالاتفاق مع المتهمة الثانية على بيعها دون ان تعرف الى اين سينتهي بها الحال مقابل مبلغ 10 ألاف درهم.

وتم تحديد مكان وموعد الصفقة بين السيدتين في أبوظبي عند طريق معارف لها، حيث انتقلت الأم برفقة طفلتها وإثنين أخرين من دبي إلى أبوظبي، وخلال ذلك وصلت الأجهزة الأمنية معلومات عن تداعيات الصفقة، وتم إعداد كمين لذلك، وضبط الام وهي تقوم ببيع طفلتها برفقة باقي المتهمين في كمين، وبعد اكتمال التحقيقات في النيابة العامة تم إحالة المتهمين إلى القضاء.

وخلال جلسة، اليوم، تغيبت المتهمة الأول (أم الطفلة ) عن الحضور، وأكدت المتهمة الثانية، على سبق معرفتها بالمتهمة الأولى، حيث طلبت منها القيام بمساعدتها والعناية بمولودها، بعد أن اخبرتها عن عدم استطاعتها تحمل نفقات الطفلة، واعلمت المتهمة الأولى بمعرفتها أحد الاشخاص من ذات الجنسية، يستطيع ان يوفر متبني للطفلة، على ان يتكفل المتبني بمهام تربيتها ومراعاة شؤونها.

وعن علاقتها ببقية المتهمين، أوضحت المتهمة الثانية بأن المتهمين الثالث والرابع يسكنون بالقرب منها وان المتهمين الخامس والسادس قاما بإيصالها من دبي الى أبوظبي وجميعهم لا يعلمون بشأن صفقة البيع.

وأفادت أنه عند حضورهم إلى أبوظبي قامت بالالتقاء بسيدة في احد الفنادق، والتي اعربت لها وللمتهمة الأولى عن اهتمامها وحبها للأطفال، وأعطتنا مبلغ 10 الاف درهم، منكرة في الوقت نفسه اعترافاتها في محاضر الشرطة والتي اشارت خلالها بانها كانت تقوم بمهام الوسيط في عملية البيع.

كما انكر المتهمون من الثالث الى الخامس تهم نقل المتهمتين الأولى والثانية من دبي إلى أبوظبي والاشتراك في جريمة بيع الطفلة.