يافع نيوز/ خاص

حذر مجلس اللجان النقابية الخاص بعمال وموظفي شركة النفط — فرع عدن من حصول أزمة مشتقات نفطية حادة في القريب العاجل وذلك نتيجة ما اسماها بيان نقابي صادر عن مجلس نقابة النفط بعدن “تعنت” شركة مصافي عدن ومحاولة تجاوزها النظام والقانون وتوجيهات كل من وزير النفط ورئيس مجلس الوزراء والتي الزمت كل من شركتي النفط والمصافي بالعمل وفق اختصاصاته ومهامه المحددة وفق قانون وقرار إنشاء المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.

وأوضح المجلس في البيان الصادر عنه أنه وكافة اللجان المنضوية في إطاره قد تداعو جميعاً اليوم لعقد اجتماع طارئ وذلك للوقوف أمام — ما وصفه — بالتصعيد الخطير من قبل الأخوة في شركة مصافي عدن والذي تمثل بإدخال ناقلات نفطية للمصفاة بهدف تموينها بالمشتقات النفطية وبما يعد مخالفاً للقانون وتدخلاً سافراً في طبيعة نشاط وعمل شركة النفط التي ما تزال تقوم بواجبها في عملية تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية وعلى أكمل وجه.

وقال المجلس: وفي الوقت الذي نحذر فيه من مثل هذه التجاوزات المخلة بمنظومة العمل المتبعة والتي لن نسمح بها .. فإننا في المجلس نحمل إدارة مصافي عدن كامل المسئولية وراء تلك التجاوزات، ونحذر من قيامهم في المصفاة من تموين أي جهة كانت سواءً عامة أو خاصة، وفي ذات الوقت فإننا نشدد على أن التأخير في عمل لجنة المناقصات المشتركة سوف يساهم في الإضرار بالمجتمع والخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين ومما ينذر بحدوث أزمة تموين حادة في المشتقات النفطية.

وأضاف: إن عدم العمل بالتوجيهات الصادرة من قبل وزير النفط بتاريخ 5 / 9 / 2016م وكذلك تعليمات دولة رئيس الوزراء الصادرة بتاريخ 7 / 10 / 2016م والتي قضت بالتزام الشركتين كل في مجال اختصاصه وعمله وكذا عدم تفعيل عمل اللجان المشتركة مابين الشركتين لن يؤدي إلا لتكرار أزمة المشتقات النفطية السابقة، ولذلك ومن منطلق المسؤولية فإننا نحمل الجهة المتسببة في التأخير بتنفيذ التوجيهات كامل المسئولية.

وناشد من جانب آخر جهات الاختصاص والسلطة المحلية في عدن باتخاذ ما تلزم من إجراءات تكفل بتنفيذ كل جهة لاختصاصاتها ومهامها، مع احتفاظنا في المجلس بحق اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة من قبلنا وفي الوقت المناسب وذلك في حالة الإخلال بما ورد في سياق تحذيرنا.