ويأتي تكليف الملك المغربي لبنكيران، بعد تصدر حزبه انتخابات 7 أكتوبر، بـ125 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي حصل على 102 من المقاعد.

وقاد بنكيران ائتلافا حكوميا إلى جانب 3 أحزاب أخرى من 2012 إلى 2016، في ضوء الدستور الجديد الذي تبنته البلاد بعد حراك 2011.

وبموجب الفصل 47 من الدستور المغربي؛ يقوم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات.

ويحتاج زعيم العدالة والتنمية إلى البحث عن أحزاب حليفة كي يضمن الأغلبية العددية، حتى يكمل النصاب اللازم لتشكيل الحكومة والبالغ 198 مقعدا.