وقد حصلت “سكاي نيوز عربية” على مسودة مشروعي القرارين الدوليين، وهما يجتمعان على ضرورة الوقف الفوري للعمليات القتالية وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون معوقات في سوريا.

كما يطلب مشروع القرار الفرنسي من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد “باتخاذ إجراءات إضافية” في حال عدم التزام “أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا.”

من جهته يركز مشروع قرار موسكو على اتفاق توصلت إليه روسيا وأميركا لوقف إطلاق النار في التاسع من سبتمبر الماضي لكنه انهار بشكل سريع. وكان ينص على وقف للقتال يستثني الجماعات الإرهابية.

ويكمن الاختلاف الرئيسي بين مشروعي القرارين الفرنسي والروسي في الغارات الجوية على مدينة حلب. ففي حين يطالب القرار الفرنسي بوقف الغارات والطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة، لا يتضمن القرار الروسي أي إشارة إلى وقف تلك الغارات.

ومن المتوقع إلى درجة كبيرة أن تستخدم موسكو حق النقض “الفيتو” على مشروع القرار الفرنسي بسبب مطالبته “كل الأطراف بوقف كل عمليات القصف الجوي والطلعات الجوية فوق مدينة حلب فورا.”