وقال صندوق النقد في تقرير إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي، ارتفاعا من حوالي 200 في المئة في 2002.

وأوضح الصندوق أن حوالي ثلثي إجمالي ديون 2015 أي نحو 100 مليار دولار مستحق على مقترضين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص، عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.

ويتزامن التقرير مع حث كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد أن تفعل ذلك لتعزيز النمو الذي يعاني من ضعف مستمر.