وبهذا تنهي السعودية الاعتماد الكامل على التقويم الهجري والذي استمر طيلة 86 عاما لأسباب اقتصادية بحسب الخبراء.

وقد قرر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاثنين الماضي احتساب الرواتب والأجور لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام.

وأعلن خبراء اقتصاديون أن اعتماد الحكومة السعودية التقويم الميلادي في صرف رواتب موظفي الدولة سيجعلها تحقق وفرا بنسبة 3% من فاتورة الرواتب سنويا، أي ما يعادل 4 مليارات ريال سعودي، بحسب وسائل إعلام محلية.