وقالت مصادر في وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الانقلابيون، إن “المبلغ كان مودعاً في البنك التجاري اليمني”، كما أوردت صحيفة “الوطن” السعودية.

وأضافت المصادر أن “11 مليون دولار كانت مخصصة لشراء الأسلحة، وعندما وصلت الشحنة كانت فاتورتها بمبلغ 6 ملايين فقط، وأن خلافاً اندلع بين قيادات التمرد حول مصير بقية المبلغ، إذ دعا بعضهم إلى استيراد أسلحة إضافية ببقية المبلغ، بينما طالب آخرون بسحبه، تحت ذريعة تسديد رواتب الموظفين، وحدث خلاف وتلاسن بينهم كاد أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي، لولا تدخل البعض”.

التهديد بالسلاح
وتابعت المصادر أنه “خلال الخلاف وتبادل الاتهامات، قام القيادي في الجماعة الانقلابية، زكريا الشامي، الذي عينه الحوثيون في منصب نائب رئيس هيئة الأركان بمحاصرة البنك، وطلب من عشرات العناصر الموالية له بعدم السماح لأي شخص بالدخول، وخلال ذلك قام باقتحام البنك برفقة عناصر مسلحة، وطلب من الموظفين تسليمه المبلغ نقداً، وعندما رفضوا الاستجابة لطلبه أطلق بعض مرافقيه طلقات تحذيرية باتجاه العاملين في البنك، الذين اضطروا للرضوخ إلى طلبه، واشترطوا عليه التوقيع على إيصال بالاستلام، وهو ما حدث بالفعل”.

وأكدت المصادر أنه “فور تحميل المبلغ في سيارات تابعة للشامي، قام الأخير بمغادرة البنك على الفور واتجه إلى منطقة مجهولة أخفى فيها الصناديق المحملة بالدولارات ورفض الإفصاح عنها، رغم مطالب قيادات عليا في الجماعة”.

سوابق الفساد
وقال المركز الإعلامي للمقاومة، إنه “رغم تذرع الشامي بالرغبة في المحافظة على المبلغ وإكمال استيراد أسلحة به، إلا أن بعض المقربين منه أكدوا أن ما قام به هو مقدمة لاستيلائه عليه وتحويله لمنفعته الشخصية وأضاف أن الشامي معروف بفساده المالي، وكان قد قام خلال الفترة الماضية بالاستيلاء على بعض مخازن الأسلحة الخفيفة، إذ طلب من بعض الموالين له توزيعها على تجار الأسلحة في صنعاء لبيعها في السوق وتحويل قيمتها إليه”.

وأضاف المركز، أن “وسطاء في سوق السلاح قاموا بتسويق وبيع تلك الأسلحة نظير عمولات متفق عليها”، مشيراً إلى أن “هذا المسلك أثار حفيظة عدد من كبار الضباط في الحرس الجمهوري، والذين أبدوا غضبهم مما فعله الشامي، لا سيما أن تلك المخازن تابعة للواء”.