اشهدوا جميعاً على أنني سأكون مدينا باعتذار وتكفير إعلامي عن أي خطأ أو إساءة شخصية جارحة لفخامة الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته ‘غير المكتملة الشرعية’ مع الأسف أحمد بن دغر، في حال نجاح قرارهما فعلياً بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن أو حتى إلى أي منطقة أخرى غير صنعاء، ليس لأي مصلحة تخصني كما قد يضن بعض المتفلسفين كون الأمر لا يعنيني شخصيا من أي ناحية..
ولكن لكونه يمثل أكبر تحد لشرعيته المعترف بها دولياً، بحكم الإجماع الدولي على الأقل من أكبر دولتين عالميتين تتمتعان بالفيتو على رفض القرار وما سيترتب على تطبيقه من خدمة للشعب الجنوبي وقضيته السياسية العادلة على طريق الاستقلال ولكون القرار تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لم ولن يجرؤ رئيس يمني على المغامرة باتخاذه باعتباره خطوة سياسية جبارة سيترتب عليها خطوات كبيرة أخرى تتمثل في إنعاش العاصمة عدن في مختلف الجوانب السياحية والسياسية والاقتصادية والخدمية ويجعلها قبلة لزيارة إجبارية لكل ذي حاجة حكومية باليمن،ينبغي على السلطات المحلية بعدن والجنوب عموما أن تستوعب أهميتها وتهيئ الشعب الجنوبي لها بغية استثمار المردود الإيجابي الكبير المترتب عليها في حال أمكن ان يتحول هذا الحلم الجنوبي إلى حقيقة .
بالأخير يمكن القول إن مثل هذا القرار لن يأتي مغامرة جزافية غير مدروسة النتائج من قبل الرئيس هادي ودول التحالف بقيادة الشقيقة الكبرى،حتى وان كان ذلك متوقعا من هادي ومن حوله وإنما جاء بكل تأكيد توقعاتي، نتاجا لتفاهم حكومي يمني خليجي مع المجتمع الدولي وخاصة امريكا أكثر المعترضين على قرار نقل البنك المركزي من صنعاء مقابل إعادة النظر بخطة كيري لحل توافقي يقضي بعدم اقتحام العاصمة صنعاء نظراً للنتائج الكارثية المترتبة على ذلك وما يمكن أن يلحق بمؤسسات الدولة من انهيار كإرثي وبالتالي اقتضى الأمر نقل العمليات الرئيسية للمركزي اليمني لعدن بحيث تضمن الحكومة سلامة الهيكل التنظيمي المالي الأهم لمؤسسات الدولة وتمكينها من إدارته والتحكم بموارد الدولة ومرتبات الموظفين من عدن وتجنيب الدولة مخاطر إفلاس وانهيار مالي وشيك ووقف نزيف أعباء عبث الصرف المالي الخرافي للمجهود الحربي وتمويل عمليات الحرب العبثية التي فرضها الانقلابيون ضد الحكومة الشرعية ويمولوها من مقدرات الشعب المحروم من مرتباته في كثير من مؤسسات الدولة الخدمية بعد قرار الحكومة بوقف التعامل مع مركزي صنعاء ومنعه من طباعة عملة جديدة لتغطية عجزه من امتلاك سيولة مالية بعد وقف تصرفه الانتحاري باحتياطي الدولة في البنوك الخارجية خاصة بأمريكا وأوربا الشهر الماضي.
قرار تاريخي نتمنى أن يمر فعليا ولا يكون مجرد إنقاذ غبي من هادي وحكومته للحوثيين وصالح من مسؤوليتهما بصرف مرتبات موظفي الدولة كون القرار يعفيهم من تلك المسؤولية التي فشلوا فيها مؤخرا.
