يافع نيوز – العربية.نت:

قالت مصادر مطلعة في صنعاء، إن المجلس الانقلابي المسمى بالمجلس السياسي الأعلى، الذي شكله الحوثيون وحزب المخلوع علي عبدالله صالح مؤخراً فشل في التوصل إلى اتفاق حول إحياء مناسبة ما يسمى بعيد الثورة اليمنية.

فمنذ إسقاط النظام الإمامي في 26 سبتمبر 1962 اعتاد اليمنيون على إحياء يوم السادس والعشرين من سبتمبر من كل عام باعتباره عيدا للثورة اليمنية، غير أن جماعة الحوثي ومنذ اجتياحها لصنعاء في 21 سبتمبر 2014، باتت تقيم الاحتفالات بمناسبة ما تسميها “ثورة 21 سبتمبر” بل إن ما كانت تسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين أصدرت العام الماضي قراراً باعتماد هذا اليوم كعيد وطني ويوم إجازة متعمدة، وطي صفحة ثورة 26 سبتمبر.

وبحسب المصادر فإن جدلاً واسعاً حول هذا الأمر يشهده المجلس السياسي الانقلابي منذ عدة أيام بين الحوثيين وممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع علي عبدالله صالح.

ويرى ممثلو حزب المؤتمر أن اتفاق تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مناصفة بين الحوثيين وحزب صالح تضمن ضمن بنوده تفعيل دستور الجمهورية اليمنية، وهو ما تمخض عنه إسقاط الخطوات الأحادية من جانب الحوثيين الذين تخلوا عما كان يسمى بالإعلان الدستوري، وقبلوا بإلغاء ما كانت تسمى باللجنة الثورية العليا، وأيضا جرى استئناف نشاط البرلمان الذي كان الحوثيون قد قرروا حله بعد انقلابهم على السلطة الشرعية، وبالتالي يشددون على ضرورة إسقاط قرار اعتماد يوم 21 سبتمبر كيوم وطني وإحيائه كعيد ثورة.

في المقابل يصر الحوثيون على استمرار إحياء تلك المناسبة، معتبرين أن التخلي عن هذا الأمر يعني أنهم قد تخلوا عن ثورتهم.

ويرى مراقبون أن الطرف الذي سوف يتمكن من الانتصار لموقفه بشأن إحياء عيد الثورة اليمنية سيؤكد أنه الأقوى داخل منظومة التحالف الانقلابي، في حين أن التوصل إلى حل وسطي باعتماد إحياء المناسبتين سيعني أن الحليفين الانقلابيين فضلا ترحيل ملف آخر من ملفات الخلاف بينهما، وبالتالي تأجيل المعركة المرتقبة بينهما.